إطلاق دراسة لتقييم توحل عدد من السدود الكبرى بالمغرب

أطلقت مديرية البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء طلب عروض مفتوح لإنجاز دراسة تقنية شاملة؛ تهدف إلى تقييم مستوى توحل حقينات مجموعة من السدود الكبرى بالمملكة، وذلك بغلاف مالي إجمالي يقدر بحوالي 7.66 مليون درهم.

وتهدف هذه الخطوة  لحماية الرصيد المائي الوطني وتحسين تدبير القدرة التخزينية للمنشآت المائية الكبرى.وتتوزع هذه الدراسة التقنية على حصتين رئيسيتين.

 خصصت للحصة الأولى ميزانية تقديرية تبلغ 4.86 ملايين درهم لتشمل تقييم وضعية التوحل في سدود واد المخازن والشريف الإدريسي والنخلة والوحدة والمنصور الذهبي، بينما تهم الحصة الثانية سدود غيس ومحمد الخامس وواد زا ومشرع حمادي والحسن الداخل بكلفة تقدر بنحو 2.80 مليون درهم.

وترتكز مهام مكتب الدراسات الذي سيتم اختياره على إنجاز قياسات “باثيمترية” وطبوغرافية دقيقة لرصد حجم الأوحال المتراكمة في قعر هذه السدود، مع العمل على إعداد نماذج رقمية عالية الدقة تعيد تشكيل تضاريس الحقينات تحت الماء، مما يتيح تحديد القدرة التخزينية الفعلية بدقة ومقارنتها بالمعطيات السابقة لتحليل وتيرة تطور هذه الظاهرة وتأثيرها على المردودية.

كما سيعمل الخبراء على إجراء حسابات هيدروليكية متطورة لتحديد العلاقة بين منسوب المياه والمساحة والحجم، إلى جانب إعداد خرائط تفصيلية وقاعدة بيانات رقمية متكاملة تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية ونظام الإسقاط الوطني، وهو ما سيوفر لصناع القرار معطيات علمية دقيقة تمكنهم من اتخاذ إجراءات استباقية للحفاظ على استدامة الموارد المائية وتأمين الحاجيات الوطنية من الماء في ظل التحديات المناخية الراهنة.