الدين الخارجي للمغرب يرتفع إلى 423 مليار درهم 2022
كشف التقرير السنوي حول المديونية لسنة 2022 عن بلوغ حجم الدين الخارجي العمومي 423.6 مليار درهم مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 43.0 مليار درهم أي 11.3 في المائة عند متم سنة 2022 مقارنة مع المستوى الذي سجل سنة 2021.
وأضاف التقرير المرفق بمشروع القانون المالية لسنة 2024 أن مؤشر الدين الخارجي العمومي بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي بلغ 31.8 في المائة مسجلا ارتفاعا قدره 1.9 نقطة مئوية للناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بسنة 2021.
يتكون الدين الخارجي العمومي من الدين الخارجي للخزينة والدين الخارجي المضمون والغير مضمون للمؤسسات والمقاولات العمومية للجماعات الترابية وللمؤسسات المالية العمومية وكذا الدين الخارجي المضمون من طرف الدولة للمؤسسات ذات المنفعة العمومية.
أفاد التقرير أن حجم دين باقي المقترضين العموميين بلغ 194.7 مليار درهم في متم سنة 2022 مقابل 176.8 مليار درهم 2021، مسجلا ارتفاعا قدره 17.9 مليار درهم في حين سجل مؤشر الدين الخارجي بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بحوالي 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالسنة الماضية ليصل إلى %14.6.
ويستحوذ سبعة مقرضين على 267.6 مليار درهم أو 94.0 من الدين الخارجي العمومي، وهم: البنك الدولي للإنشاء (29.2 %)، والتعمير البنك الإفريقي للتنمية (16.4%)، فرنسا (11.9%)، البنك الأوروبي للاستثمار (10.8%)، ألمانيا (7.4%)، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (4.4%)، اليابان (3.9%).
