مجلس المنافسة يكشف واقع الاحتكار والغش بأسواق الخضر والفواكه بالمغرب

كشف مجلس المنافسة عن “اختلالات” تعتري أسواق الخضر والفواكه في المغرب، مقترحا عدة إجراءات عملية من أجل التصدي للفساد والاحتكار والغش في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز ممارسة الشفافية والمنافسة الحرة والجودة.

وسجل مجلس المنافسة في رأيه حول “وضعية المنافسة في أسواق الخضر والفواكھ بالمغرب” عدم الشفافية وعدم تناسق المعلومات في أسواق الفواكه والخضر سـواء بالجملة أو بالتقسيط، علاوة على وجود إطار قانوني متقادم وغير مكتمل يرجع إلى 1962.

ورصد تقرير المجلس وجود غموض في دور الوكلاء في أسواق الجملة، واللجوء إلى تخزين منتجات معينة من أجل المضاربة، وتعدد الوسطاء المتدخلين في قنوات التوزيع الطويلة، إلى جانب اختلال توازن القوة السوقية وتوزيع القيمة.

ولاحظ التقرير وجود نقاط الضعف المتعلقة بالرقابة، رغم أن إن القانون المغربي يحظر التلاعـب التعسـفي بالأسعار، ولاسيما القانون رقم 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 13-83 المتعلق بقمع الغش في السلع.

ونبه التقرير إلى تضاعف عدد أسواق الجملة الموازية، ووجود بنية تحتية متهالكة لأسواق الجملة ونقص في ضوابط الصحة النباتية، بالإضافة إلى اختلالات في ممارسات تحديد الأسعار وهوامش الربح في سوق التقسيط.

واقترح مجلس المنافسة مراجعة الإطار القانوني الذي ينضم جميع حلقات السلسلة، وإنشاء نظام معلوماتي متكامل ونظام يقظة استراتيجي لرصد وتحليل سوق الخضر والفواكه، وتشجيع رقمنة قنوات التسويق، مع إصلاح أماكن التسويق.

وأوصى المجلس بالدفع بالانتقال الرقمي في القطاع الزراعي، وتشجيع المنتجين على التكتل معا، وتعزيز إضفاء الطابع التعاقدي عىل المعاملات بين مختلف حلقات السلسلة، وتعزيز إمكانية تتبع المنتجات من خلال استخدام الحلول الذكية.  

موقع الإصلاح