فرنسا وبريطانيا تنتفض ضد المستوطنين وإيطاليا تفتح تحقيقا ضد بن غفير
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء 09 يونيو 2026 حظر دخول وزير المالية “الإسرائيلي” بتسلئيل سموتريتش وأربعة من قادة منظمات المستوطنين و21 مستوطنا متورطين في أعمال عنف من دخول أراضيها.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في منشور على منصة “إكس”، إن فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج فرضت عقوبات تتعلق بأعمال عنف في الضفة الغربية.
وكانت فرنسا لوحت أول أمس الأحد بفرض عقوبات إضافية خلال الأيام المقبلة على مستوطنين “إسرائيليين” احتجاجا على تصاعد بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وازدياد أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين.
وكشف بارو في تصريحات صحفية، أن إجراءات جديدة وأكثر صرامة قد تُتخذ بعد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي أواخر الشهر الماضي على مستوطنين “إسرائيليين” ومنظمات تدعمهم، من دون أن يحدّد الدول الأوروبية التي قد تشارك في هذه الخطوة.
وأضاف أنه يشعر “بقلق بالغ” إزاء تصاعد النشاط الاستيطاني والعنف الذي يمارسه مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين، مشيراً إلى أنه دفع باتجاه فرض عقوبات لا تستهدف الأفراد المتورطين في أعمال العنف فحسب، بل أيضاً الكيانات والشركات والمنظمات التي توفر الدعم للمستوطنين المتطرفين.
وفي السياق ذاته، أعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء عن حزمة عقوبات تستهدف ما قالت الحكومة إنها شبكات أسهمت في تمويل أعمال عنف للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وتسهيلها وتنفيذها.
وذكر بيان صادر عن الحكومة البريطانية أن العقوبات، التي جاءت بالتنسيق مع كندا وفرنسا والنرويج، تهدف إلى عرقلة تدفق التمويل الذي “سمح لمجموعات المستوطنين المتطرفين بالتصرف مع الإفلات من العقاب” في الضفة الغربية.
وقالت الحكومة البريطانية إن استمرار التوسع الاستيطاني غير القانوني يقوض إمكان حل الدولتين في ظل مستويات لم يسبق لها مثيل من عنف المستوطنين “الذي يهدف إلى تعمد تدمير منازل الفلسطينيين ومصادر رزقهم في الضفة الغربية”.
وتأتي هذه التحركات عشية اجتماع تستضيفه باريس في 12 يونيو الجاري بمشاركة منظمات مجتمع مدني إسرائيلية وفلسطينية ونحو 10 وزراء خارجية. ويتزامن الاجتماع مع مرور عام على اعتماد “إعلان نيويورك” في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي وضع خريطة طريق نحو إقامة دولة فلسطينية.
وتقول السلطات الفرنسية إنها ترغب في إبقاء القضية الفلسطينية على جدول الأعمال الدولي في وقت تتجه فيه الأنظار إلى أزمات إقليمية أخرى، ولا تزال المباحثات المتعلقة بمستقبل غزة تواجه صعوبات رغم استمرار وقف إطلاق النار الهش.
وفي سياق متصل، نددت إيطاليا اليوم الثلاثاء بتصريحات أطلقها وزير الأمن القومي “الإسرائيلي” إيتمار بن غفير اعتُبرت مسيئة بحقها، عقب قرار صادر عن النيابة العامة في روما بفتح تحقيق بشأنه على خلفية معاملة إسرائيل لنشطاء “أسطول الصمود” الداعم لغزة.
ويخضع بن غفير للتحقيق بتهم “جرائم حرب” و”تعذيب” مفترضة بعد أن اتهم ناشطون من “أسطول الصمود” السلطات الإسرائيلية بإساءة معاملتهم خلال احتجازهم الشهر الماضي، وفق وسائل إعلام إيطالية.
وأكدت وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية “آنسا” أن مكتب المدعي العام في روما فتح تحقيقا رسميا ضد بن غفير بتهمة إساءة المعاملة والسخرية من النشطاء، بينما كانوا راكعين وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم في ميناء أسدود.
والجمعة الماضي، فتحت فرنسا بدورها تحقيقا بشأن ارتكاب “إسرائيل” أعمال تعذيب وجرائم حرب بحق ناشطين فرنسيين شاركوا في “أسطول الصمود العالمي” المخصص لتقديم مساعدات إلى غزة وكسر الحصار المفروض على القطاع.
وكالات
