برلمانيون يُنبِّهون إلى غلاء أسعار أضاحي العيد

نبه أعضاء مجلس النواب إلى غلاء أسعار أضاحي العيد على بعد أسابيع قليلة من حلول عيد الأضحى المبارك، وشددوا في أسئلة كتابية وجهوها إلى قطاعات حكومية معنية على ضرورة القيام بإجراءات عملية للمراقبة وحماية القدرة الشرائية بسبب موجة التضخم التي تعرفها المملكة.

وتحدث عضو مجلس النواب المهدي الفاطمي في سؤال كتابي بعنوان “غلاء أسعار أضاحي العيد في ظل محدودية الإجراءات الحكومية” عن تنامي شكاية فئة واسعة من المغاربة نتيجة غلاء أضاحي العيد في الأسواق، موضحا أن ذلك عبء ينضاف إلى معاناة المواطنين من ارتفاع أسعار عدد من المواد الأخرى.

وطالب الفاطمي في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالكشف عن آليات الرقابة والتفتيش التي ستعتمدها الوزارة من أجل مراقبة الأسعار ومنع التلاعب بها، وبيان إستراتيجية الحكومة المغربية للحد من غلاء أسعار الأضاحي خلال فترة العيد.

ومن جهتها، قالت البرلمانية نعيمة الفتحاوي إن جمعيات حماية المستهلك حذرت من ممارسات قبل عيد الأضحى قد تساهم في نقص عرض رؤوس الأغنام في الأسواق المغربية، وترتبط أساسا بعمليات الاستيراد المدعومة. وتتخوف من إمكانية لجوء بعض المستوردين إلى تخزين مجموعة من الأغنام المستوردة”.

ودعت الفتحاوي وزير الفلاحة إلى الكشف عن الإجراءات المتخذة لمتابعة أموال دعم الأغنام الموجهة للأضاحي وعن إقرار دفتر تحملات يلزم المستوردين بتوجيه جميع الأغنام المستوردة نحو الأسواق قبل عيد الأضحى، مع عمليات المراقبة المستمرة، تفاديا لحدوث عمليات التخزين.

وفي السياق نفسه، قالت عضو مجلس النواب الرفعة ماء العينين : “نعتقد أن وزارة الداخلية ملزمة بإعمال صلاحياتها من خلال التدخل لاتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير وإجراءات لحماية السكينة والطمأنينة والصحة العامة، والتصدي لكل المظاهر التي تساهم في تنامي تجليات الفوضى والعشوائية”. 

وساءلت البرلمانة وزير الداخلية عن التدابير المتخذة من أجل تحديث فضاءات بيع الأضاحي، والحد من تنامي المحلات العشوائية لبيعها في الأحياء السكنية، منبهة إلى إصدار وزارة الداخلية في 2018 مذكرة ترمي إلى محاربة عمليات الكراء العشوائية لمحلات بيع أضاحي العيد.