حماة المستهلك يطالبون بمراقبة أسعار أضاحي العيد لتفادي ارتفاعها
حذرت جمعيات حماية المستهلك من انعكاس الارتفاع الحاصل في أسعار بيع الأضاحي هذه السنة على القدرة الشرائية للمواطنين، منبهة لخطورة ممارسات قبل عيد الأضحى التي قد تساهم في نقص عرض رؤوس الأغنام في الأسواق المغربية، مقابل ارتفاع الأسعار.
وترتبط هذه الممارسات حسب ذات الجمعيات، بعمليات الاستيراد التي تشجعها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إذ يلجأ بعض المستوردين إلى تخزين مجموعة من الأغنام، دون عرضها في الأسواق، قصد الاستفادة منها بعد فترة عيد الأضحى، أو توفيرها بأسعار مرتفعة قبل أيام قليلة من هذه المناسبة.
وأكدت الهيئات ذاتها أن عمليات التخزين المذكورة تم رصدها العام الماضي، وهنالك حاليا تخوف من تكرارها، مما قد يساهم في تقليص العرض مقابل الطلب المرتفع، ويزيد من ارتفاع الأسعار التي تبقى حاليا غير مناسبة بالنظر إلى القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
وشككت جمعيات حماية المستهلك في الأرقام التي قدمتها الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، بخصوص أن القطيع سيصل إلى نحو 6 ملايين و600 ألف عند عيد الأضحى (أي قرابة 7 ملايين) بعد انتهاء عملية الترقيم الجارية، مستغربين غلاء الأسعار إذا كان القطيع متوفرا.
وطالبت الجامعة المغربية لحماية المستهلك الحكومة بمراقبة أسعار الأضاحي لتفادي ارتفاعها المرتقب في ظل قلة العرض، مضيقة ، أن الإجراءات المرتبطة بدعم المستوردين قد لا تعطي انعكاسا إيجابيا، مسجلة وجود “ارتباك” على مستوى السياسة المتبعة بخصوص تربية المواشي.
واعتبرت الجامعة ذاتها، تضيف اليومية، أن الأسعار تخضع للعرض والطلب ولا يمكن للحكومة أن تتدخل لتسقيفها، قائلة: “بما أن العرض أقل من الطلب فالنتيجة هي ارتفاع الأسعار”.
وحذرت الجامعة المغربية لحماية المستهلك من “تفاقم الوضع خلال السنوات المقبلة، خاصة مع إقبال المهنيين على ذبح إناث الخرفان طوال السنة، وهو ما ينذر بانخفاض كبير في عدد رؤوس الأغنام”.
مواقع إعلامية
