المحامون يعلقون إضرابهم المفتوح لتوفير المناخ الملائم لإنجاح جلسات الحوار
قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع ابتداء من 11 نونبر 2024، وبالتالي تعليق الإضراب الشامل المفتوح في مختلف محاكم المملكة الذي انطلق منذ الجمعة 1 نونبر 2024 إلى إشعار آخر بسبب مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية المعروضة على البرلمان.
وغاب المحامون خلال الأيام الماضية عن جلسات المحاكم المملكة، كما أدى هذا الإضراب إلى توقف إجراء المساطر القضائية لدى كتابة الضبط.
وجاء هذا التصعيد نتيجة لما وصفته جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بيان لها بـعدم تفاعل الجهات المعنية مع المبادرات الترافعية، التي قدمها المكتب المسير للجمعية في مختلف المستويات.
وجاء ذلك على إثر انعقاد الاجتماع الأول للجنة الحوار المتفق عليها أمس الإثنين بمقر وزارة العدل بمناسبة لقاء يوم السبت 9 نونبر 2024 بمقر البرلمان، وقد تم خلال هذا اللقاء تأسيس اللجان الموضوعاتية ومأسسة الحوار بين الجمعية والوزارة عبر جدولة زمنية محددة، سيتم الشروع في تنزيلها ابتداء من الجمعة 15 نونبر 2024.
وحيى مكتب الجمعية بهذه المناسبة الالتفاف غير المسبوق لجميع المحاميات والمحامين حول مؤسساتهم المهنية، والتضحيات الجسام التي عبروا عنها في ربوع المملكة، بشكل أعاد للمحاماة مكانتها الاعتبارية ودورها الطبيعي في المجتمع.
وسلم الكاتب العام لوزارة العدل خلال نفس اللقاء مشاريع القوانين لرئيس الجمعية، كما سلمه هذا الأخير الملف المطلبي المتكامل والمتعلق بقانون المهنة ومشروع قانون المسطرة المدنية وملف المساعدة القضائية وملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب والملف الضريبي، وتم تحديد المواضيع التي سيتم تدارسها بخصوص هذه الملفات بالإضافة إلى ملف الرقمنة والتحديث ومشروع قانون المسطرة الجنائية.
ونوه الجميع حسب بلاغ -صادر في ختام هذا الاجتماع- بالنقاش الجدي والجو العام المسؤول الذي ساد هذا اللقاء، مؤكدين التزام الجميع باعتماد ما سيتم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات المبرمجة، خدمة للعدالة وفي احترام تام للسلطة التشريعية. وتم إنجاز محضر مفصل بكل ما راج في هذا اللقاء وقعه الطرفان.
وأعلن مكتب الجمعية أنه في زوال نفس اليوم واصل اجتماعه المفتوح بمقرها، استحضر خلاله المسار الترافعي الذي سلكته الجمعية بانخراط من المحاميات والمحامين وهيآتهم المهنية، وبدعم من كل القوى الحية السياسية والمدنية والحقوقية والإعلامية، وهو المسار الذي انتهى بانطلاق جلسات الحوار بوساطة من لجنتي العدل والتشريع لدى كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، و تم خلاله التوقيع على البلاغ المشترك الذي تم الشروع في تنزيل مضامينه بتاريخ يومه.
ويأتي قرار هيئات المحامين بتعليق الإضراب بعدما سجل المكتب المؤشرات الإيجابية الأولية لهذا المسار والمبادرات الملموسة من وزارة العدل الهادفة إلى إرساء قواعد الثقة وروح التعاون والتكامل بينها وبين الجمعية بتأكيد وزير العدل العلني على الوضع الاعتباري لمهنة المحاماة ودورها المحوري داخل منظومة العدالة والتزامه اعتماد ما سيتفق عليه الطرفان.
كما جاء أيضا رغبة من المكتب في التفاعل إيجابا مع هذه الإشارات، عبر توفير المناخ الملائم لإنجاح جلسات الحوار وتنزيل ما سيتم الاتفاق عليه في ظل المسؤولية والالتزام المشتركين، كما أكد المكتب التزامه بالدفاع عن الملف المطلبي غير القابل للتجزيء، وجدد التأكيد على الوفاء بكل التعهدات التي قطعها على نفسه منذ توليه المسؤولية، ويدعو كافة المحاميات والمحامين إلى اليقظة والحفاظ على وحدة الصف المهني في هذه المرحلة الدقيقة بكل ما يقتضيه الأمر من تعبئة مستمرة ومسؤولة، وتحصينا للمكتسبات المهنية وخدمة لقضايا المهنة.