وزارة العدل تحذر من رسائل احتيالية تنتحل صفتها

حذّرت وزارة العدل المواطنات والمواطنين من تداول رسائل نصية قصيرة (SMS) احتيالية تنتحل صفة الوزارة وتستهدف استدراجهم لأداء غرامات متعلقة بمخالفات مرورية مزعومة عبر روابط إلكترونية مشبوهة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ تحذيري أن هذه الرسائل تهدف بالأساس إلى تنفيذ عمليات تصيد إلكتروني للاستيلاء على المعطيات الشخصية والبنكية للمستعملين. وشددت على أن الخدمات الرسمية والآمنة للأداء متاحة حصريا عبر موقعها الإلكتروني الرسمي المخصص لهذا الغرض.

وكشفت الوزارة أن هذه الرسائل الاحتيالية تحمل عادة عنوان “إشعار تنفيذ إداري”، وتتضمن أرقام وثائق وهمية تزعم تسجيل مخالفات بواسطة الرادار الثابت أو أنظمة المراقبة بالفيديو، مع حث المتلقي على الضغط على رابط مرفق بذريعة الاطلاع على فيديو المخالفة أو تسوية الوضعية المالية لتفادي إجراءات قانونية وإدارية مزعومة.

وتعتمد هذه الرسائل أسلوب التهديد والاستعجال، مثل التحذير من الحجز الإداري الفوري أو الخصم المباشر من الحساب البنكي في حال عدم الأداء قبل تواريخ محددة، وهي مؤشرات واضحة على انتحال صفة جهة رسمية لترهيب الضحايا ودفعهم للتفاعل السريع.

وفيما يخص الجوانب التقنية، نبهت وزارة العدل إلى أن الرابط المروج له في هذه الرسائل يوجه المستعملين إلى موقع إلكتروني مزيف ينتحل واجهة الخدمة الرسمية، حيث يتضمن اسم النطاق أخطاء متعمدة مثل كلمة “justirce” بدلا من “justice”، بالإضافة إلى استخدام نطاقات مجانية وغير رسمية لا تعتمدها المؤسسات الحكومية المغربية.

وتؤكد الوزارة أن الرابط الرسمي الوحيد والآمن لأداء الغرامات هو الذي ينتهي بالنطاق الحكومي الرسمي (justice.gov.ma)، والذي يمكن الولوج إليه أيضا عبر بوابة “محاكم” الرسمية، داعية الجميع إلى التحقق من صحة عناوين المواقع قبل إدخال أي بيانات حساسة.

وخلصت الوزارة إلى دعوة المواطنين لتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر وحذف هذه الرسائل المشبوهة فور التوصل بها مع الامتناع التام عن إعادة توجيهها للغير أو مشاركة أي معلومات شخصية عبرها.

كما حثت الوزارة كل من يشتبه في تعرضه لمحاولة احتيال أو قام بمشاركة معطياته على الإبلاغ الفوري لدى الجهات المختصة، مؤكدة اتخاذها لكافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع السلطات المعنية لوقف هذا النشاط الإجرامي وحماية أمن الخدمات الرقمية والبيانات الشخصية للمواطنين.