محامون مغاربة يرفعون شكاية ضد مسؤولين “إسرائيليين” بتهم جرائم دولية

سلم محامون مغاربة شكاية إلى وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط  يوم الإثنين 21 أبريل 2026، تتعلق بمواطنين مغاربة متضامنين مع حقوق الإنسان اعتقلتهم “إسرائيل” في المياه الدولية وعرّضتهم لممارسات غير إنسانية؛ من بينها التجريد من الملابس والحرمان من الدواء والاحتجاز القسري.

وعرض المحامون مضامين شكايتهم في ندوة صحافية بمقر نادي المحامين بالرباط، حيث كشف نقيب المحامين عبد الرحيم الجامعي أن الشكاية المقدمة باسم مواطنين مغاربة تعرضوا لجرائم متعددة على أيدي جنود “إسرائيليين” بأوامر من مسؤولين “إسرائيليين” تستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الإنساني الدولي.

وجاءت الشكاية اعتمادا على الجرائم التي تحددها هذه الاتفاقيات وتنص عليها مقتضيات القانون التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن ما يعطيه قانون المسطرة المدنية الجديد بالبلاد من صلاحية للمحاكم المغربية للبتّ والبحث في كل الجرائم المرتكبة ضد مغاربة من لدن مجرمين أجانب، أيا كانت مكان الاعتداء عليهم؛ فـ”المؤسسات القانونية المغربية مؤهلة قانونيا لفتح تحقيق، وإطلاق المتابعات الممكنة”.

وأضاف النقيب أن من بين الجرائم “جريمة التعذيب والاختطاف والمس بالسلامة البدنية والمعنوية، ومحاصرة سفن في أعالي البحار، وعدم تقديم مساعدة لأشخاص في خطر وهم بين قوات القمع الصهيوني، واعتقالهم. وتدخل في جرائم إرهاب الدولة وإرهاب الأفراد وإرهاب الجنود المشكلين لقوات القمع الصهيوني، وكل هذا يجد سند المتابعة القضائية في القانون المغربي، في الفصل 208 من القانون الجنائي وما يليه من فصول”.

وشدد المتحدث على أن “القضاء الوطني مختص وله الأولوية في البتّ في الشكاية، ونتمنى ألا نضطر إلى اللجوء إلى القضاء الدولي؛ فالعدالة وطن كبير يضم الضحايا المغاربة داخل بيته وتحت سقفه”.

يشار إلى أن الشكاية، التي تسلمها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تنوب عن المغاربة عزيز غالي وأيوب حبراوي وعبد العظيم بن الضراوي. وينوب فيها المحامون: عبد الرحمان بنعمرو، بنعيسى المكاوي، عبد الرحيم الجامعي، عبد الرحيم بنبركة، خالد السفياني، بشرى العاصمي، نعيمة كلاف، العربي أفندي، ضد كل من بنيامين نتنياهو، يواف غالانت، إيتمار بن غفير، بتسلئيل سموتريتش، إيال زامير، أدولف ديفيد سار سلامة، الجنرال دافيد بارنيا، دافيد زيني، يسرائيل كاتس، هيرتسي هاليفي، موشي يعلون، إيلي كوهين، رونيل بار.

وفضلا عن تحديد المسؤوليات الجنائية لكل الآمرين بالجرائم والممارسين لها، التمس المحامون من وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف “الاستماع للمشتكين بحضور دفاعهم، والاستماع للمشتكى بهم (…) وضمان حماية سلامة المشتكين في حياتهم أثناء وطوال إجراءات المسطرة المختلفة”.

مواقع إخبارية