“أمنستي”: “إسرائيل” تنفذ حملة “تطهير عرقي” ضد الفلسطينيين في الضفة المحتلة

أصدرت منظمة العفو الدولية أمس الأربعاء 10 يونيو2026 تقريرا جديدا بعنوان “محو كل ما هو فلسطيني”، قالت فيه إن السلطات “الإسرائيلية” تنفذ حملة “تطهير عرقي” ممنهجة ضد التجمعات البدوية والرعوية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بهدف توسيع السيطرة على الأراضي وتسريع عملية الضم.

ويستند التقرير- الذي يقع في 150 صفحة- إلى أبحاث ميدانية شملت 27 تجمعا فلسطينيا بين عامي 2023 و2025، إضافة إلى مقابلات مع عشرات السكان والمحامين والناشطين، وتحليل مئات الصور ومقاطع الفيديو وصور الأقمار الصناعية والوثائق الرسمية.

وتقول المنظمة إن السياسات “الإسرائيلية” أدت إلى تهجير قسري متزايد للفلسطينيين عبر مزيج من التوسع الاستيطاني، وهدم المنازل، وتقييد الوصول إلى الأراضي والمياه، وتصاعد عنف المستوطنين.

وحسب التقرير، فقد شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق في الهجمات التي ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين، متهما  للحكومة “الإسرائيلية” بتقديم دعم مالي ولوجستي للمستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وتشير بيانات التقرير إلى نزوح ما لا يقل عن 5910 فلسطينيين من 117 تجمعا سكنيا بين يناير 2023 وأبريل 2026، بينما تم إنشاء مئات البؤر الاستيطانية الجديدة خلال الفترة نفسها.

كما سلط الضوء على سياسات حكومية اعتبرها دليلاً على نية ضم المنطقة (ج)، التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية. ويشير إلى زيادة ميزانيات دعم الاستيطان، والتوسع في بناء الوحدات السكنية للمستوطنين، إلى جانب هدم آلاف المنشآت الفلسطينية وتشديد القيود على حركة السكان ووصولهم إلى الموارد الطبيعية.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل فرض عقوبات على مسؤولين “إسرائيليين”، وحظر الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات، ودعم التحقيقات الدولية المتعلقة بالانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأمس الثلاثاء، أعلنت بريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج أنها فرضت عقوبات جديدة ضد شبكات “إسرائيلية” أسهمت في تمويل أعمال عنف ارتكبها مستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. 

وذكر بيان مشترك صدر عن وزراء خارجية الدول الأربع ومعها أستراليا، أن هذه الخطوات تهدف إلى “محاسبة المستوطنين المتطرفين على المستويات المروعة من عنفهم ضد المدنيين الفلسطينيين”.

وكالات