12 دولة تعتزم فرض قيود على تجارة المستوطنات “الإسرائيلية”
أعلنت 12 دولة، أمس الثلاثاء 08 شتنبر 2026، عزمها فرض قيود وطنية على التجارة في السلع القادمة من مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة في ظل تصاعد عنف المستوطنين وتوسع الاستيطان.
جاء ذلك في بيان مشترك لكل من كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، أكدت فيه الدول الموقعة أن إجراءات الحكومة “الإسرائيلية” في الضفة الغربية تقوض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن بلاده تعتزم بدء إجراءات لحظر منتجات المستوطنات “الإسرائيلية” في الضفة الغربية.
وكتب بارو على منصة إكس: “ستضع فرنسا حدا لتجارتها مع المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين، إلى جانب 11 دولة أخرى تعهدت هي الأخرى باتخاذ إجراءات مماثلة”، مضيفا: “لماذا نفعل ذلك؟ لأن الضفة الغربية على وشك الانفجار”، مشيرا إلى توسع المستوطنات وتصاعد العنف ضد الفلسطينيين.
من جهته، أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن بلاده ستفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات “الإسرائيلية” في الضفة الغربية إلى جانب فرض نظام شامل للعقوبات.
وقال ميليباند أمام مجلس العموم إن الخلاف البريطاني ليس مع الشعب “الإسرائيلي” بل مع “سلوك حكومته”، معلنا أن بلاده ستبدأ “نهجا جديدا للتعامل مع الظلم”.
وأضاف أن المستوطنات الإسرائيلية “غير مشروعة ويجب ألا يروج لها” في بريطانيا، موضحا أن لندن ستفرض عقوبات على شركات وأفراد يقدمون خدمات بناء وتمويلا يسهم في توسيع المستوطنات.
وشدد ميليباند على أن هذا الموقف يتوافق مع الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية عام 2024، وينبغي أن ينعكس على العلاقات الاقتصادية البريطانية مع الأراضي المحتلة.
وتقول الدول الـ12 إن المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وإن السياسات “الإسرائيلية” المرتبطة بها تقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين.
وفي رد فعله على القرار، أعلن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة إجراءات ضد بريطانيا، بينها إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية ومنع دبلوماسيين بريطانيين من دخول البلاد ردا على حظر لندن استيراد السلع من المستوطنات “الإسرائيلية” في الضفة الغربية المحتلة.
وقال وزير خارجية الاحتلال، جدعون ساعر، إن الإجراءات، التي نسقت مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تشمل أيضا إنهاء مشاركة بريطانيا في مركز التنسيق المدني العسكري بشأن قطاع غزة في كريات غات، وإغلاق مكتب التمثيل الأمني البريطاني في رام الله.
وكالات
