“المستشارين” يعتمد مقترح قانون يقضي بإحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي الإدارات العمومية

صادق مجلس المستشارين أمس الثلاثاء في جلسته العامة بالإجماع على مقترح قانون يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الإدارات العمومية.

ويرمي مقترح القانون إلى إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، التي لا تتوفر على مؤسسة للأعمال الاجتماعية، البالغ عددهم حوالي 10000 (عشرة آلاف) موظفة وموظف؛ ينتمون إلى 12 قطاعا وزاريا.

ويهدف مقترح قانون لتعميم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، اعتبارا للدور الهام الذي ستلعبه هذه المؤسسة في تحسين الوضعية الاجتماعية للموظفين عبر توفير عدد من الخدمات المهمة منها: الصحة، السكن، الاصطياف، القروض.

ومن المتوقع أن تعمل مؤسسة الأعمال الاجتماعية على تسهيل اقتناء المنخرطين لمسكن أو بنائه، ووضع تصور لنظام تقاعد تكميلي، ونظام تغطية صحية تكميلية لفائدة المنخرطين. كما ستعمل المؤسسة على تقريب الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية من المنخرطين، وتوفير إعانات خاصة لأيتام المنخرطين.

كما ستسعى المؤسسة المذكورة إلى تجميع الإمكانيات، وترشيد مساهمات الدولة في تمويل الأعمال الاجتماعية لموظفيها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

الإصلاح