تحظى المسألة التعليمية باهتمام كبير لدى حركة التوحيد والإصلاح، تتجلى في تفاعلها مع محطات مختلفة في النقاش المجتمعي لقضايا التعليم والتكوين عبر بيانات وتصريحات واقتراحات، كان أهمها المذكرة التي أصدرتها أثناء نقاش مشروع القانون الإطار سنة 2019، حيث قدمت مقترحات بشأن إصلاح منظومة التربية والتكوين، للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إبان الاستشارات الأولى المتعلقة بإصلاح التعليم، ثم الندوة الوطنية التي تناولت قضايا الإصلاح التربوي من أبعاد مختلفة منها التاريخي والمنهجي، ومنها المتعلق بالاختيارات الكبرى للنموذج التربوي المغربي .

ومع انتشار جائحة كورونا في بلادنا السنة الماضية، أكدت الحركة على ضرورة تضافر جهود نساء ورجال التعليم والأسر والتلاميذ والطلبة من أجل إنجاح ورش التعليم عن بعد، ونوهت بالأداء الفعال والمشرف لنساء ورجال التعليم، كما نظمت لقاء دراسيا قدمت خلاله مجموعة من العروض شكلت أرضية للمناقشة والتدارس والخروج بتوصيات، وذلك انسجاما مع اهتمامها بالشأن الاجتماعي عامة، والتربوي التعليمي بشكل خاص، وسعيها للإسهام قدر الإمكان مع بقية الفاعلين في ورش إصلاح المنظومة التربوية، بتعزيز المكتسبات الإيجابية، والوقوف على الاختلالات وتقديم المقترحات الكفيلة بتجاوزها.

وخلال هذه السنة، أصدرت الحركة بيانها حول الموسم الدراسي والجامعي (2020-2021) بتاريخ 24 ماي 2021، رصدت من خلاله المسار الذي شهده هذا القطاع في ظل جائحة كورونا، مؤكدة على ضرورة تنزيل القانون الإطار رقم 51.17 على ضوء الرؤية الإستراتيجية مع ضرورة الالتزام بالمقاربة التشاركية، والتعجيل بإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية مع الالتزام بالثوابت الدينية والوطنية المنصوص عليها في الدستور، بالإضافة إلى تعزيز مكانة اللغتين الرسميتين للبلاد العربية والأمازيغية في الحقل التعليمي وتطوير المقاربات البيداغوجية الخاصة بكل منهما.

وفي 10 أكتوبر 2021 أصدرت الحركة بيان الدخول المدرسي والجامعي لموسم (2021-2022)، تابعت من خلاله الدخول المدرسي الذي يأتي في ظل مواصلة القطاع الوصي لتنزيل القانون الإطار51.17، واستمرار تداعيات جائحة كورونا للموسم الثالث على التوالي، وتغيُّر السلطة العمومية المكلفة بالقطاع مع تنصيب الحكومة الجديدة، حيث ذكَّرت بمواقفها السابقة بشأن قضايا التربية والتعليم، خصوصا ما ورد في المذكرة التي قدمتها ونشرتها إبان مناقشة مشروع القانون الإطار.

ودعت الحركة إلى الالتزام بثوابت المملكة في كل نصوص وإجراءات الإصلاح التربوي، وجددت تأكيدِها على ضرورة إيلاء اللغتين الوطنيتين الرسميتين العربية والأمازيغية المكانة اللازمة في التعليم، محذرة من محاولات استغلال التنوع الثقافي والحضاري للبلاد في التمكين للاختراق الصهيوني للمدرسة المغربية.

الإصلاح