وزارة التربية الوطنية تستعد لإحداث مديريات جديدة
تستعد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى إحداث مديريات جديدة في قطاع التربية الوطنية علاوة على الكتابة العامة والمفتشية العامة للشؤون التربوية، والمديريات العامة في المجالات الأساسية التربوية والتدبيرية لتدخل القطاع.
ومن المرتقب أن يطرح مشروع مرسوم رقم 2.24.328 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي لعرضه على مجلس الحكومة قصد المناقشة والمصادقة، وسيتم من خلال مشروع المرسوم إحداث ثلاث مديريات عامة،
ويتعلق الأمر بالمديرية العامة للعمل التربوي، التي تضم مديرية تنظيم التعليم الأولي ومديرية مناهج التعليم الابتدائي، ومديرية مناهج التعليم الثانوي ومديرية التمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة، بالإضافة إلى مديرية مديرية الموارد البيداغوجية والرقمية، والمركز الوطني للامتحانات المدرسية.
يضاف إلى ذلك المديرية العامة لتنظيم الحياة المدرسية التي تضم مديرية تنظيم الحياة المدرسية والأنشطة الموازية والتوجيه المدرسي والمهني، ومديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية، والمركز الوطني لعلامة جودة مؤسسات التربية والتعليم.
كما سيتم إحداث المديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد، التي ستضم مديرية الدراسات الاستشرافية والإحصاء والتخطيط، ومديرية البرمجة والميزانية ومراقبة التدبير، ومديرية نظم المعلومات والتحول الرقمي.
وفضلا عن المديريات العامة، من المرتقب أن يتم إحداث مديريات مركزية أخرى بموجب مشروع المرسوم، تخض مباشرة للكتابة العامة، ويتعلق الأمر بكل من مديرية الموارد البشرية ومديرية التكوين وتنمية الكفاءات والمركز الوطني للأستاذية ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات ومديرية الشؤون العامة، فضلا عن مديرية التواصل والتعاون والشراكة والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي.
ويحدد المرسوم المهام التي ستتولى المديريات العامة والبنيات المركزية التابعة لها القيام بها، مع التنصيص على النطاق الهرمي الذي تمارس فيه هذه الأخيرة المهام المحدد لها، كما يحدد أيضا المهام التي أنيطت بالمديريات المركزية الخاضعة مباشرة للكتابة العامة، والتنصيص على استمرار العمل بالمقتضيات المتعلقة بالأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية إلى حين نسخها وتعويضها وفق مقتضيات مشروع هذا المرسوم.
وينص المشروع أيضا على تحديد الاختصاصات التي يتولى قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي القيام بها بصفة فعلية، لا سيما تلك المتعلقة بإعداد السياسات الحكومية في مجال التربية الوطنية والتعليم الأولي والسهر على تنفيذها بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات المعنية
ويندرج مشروع المرسوم المقترح، حسب المذكرة التقديمية، في إطار المواءمة مع الهندسة الحكومية الجديدة التي تم تحديدها بموجب الظهير الشريف 1.21.111 بتعيين أعضاء الحكومة والذي أضاف مكوني التعليم الأولي والرياضة إلى مجال التربية الوطنية، وفي إطار تفعيل أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولا سيما منها المتعلقة بإعمال مبادئ وقواعد الحكامة في المنظومة التربوية من خلال مراجعة تنظيم الهياكل الإدارية وكيفيات سيرها.
