والي بنك المغرب يقر بضعف نتائج محاربة الرشوة

أقر والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري بضعف النتائج المحققة على مستوى محاربة الرشوة، وذلك خلال عرض ملخص التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2022 أمام الملك محمد السادس، يوم السبت 29 يوليوز 2023، بالقصر الملكي بتطوان.

وقال الجواهري “على السلطات مواصلة العمل من أجل تحسين مناخ الأعمال، خاصة أن التقدم المحرز على مستوى بعض الجوانب يظل ضعيفا، كما هو الحال بالنسبة لمحاربة الرشوة، مما يدعو إلى إعادة النظر في المقاربات المعتمدة، وهو ما يتيحه اليوم استكمال الإطار المؤسساتي المخصص لهذا الغرض”.

وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن قال إن “الفساد آفة متعددة المظاهر والانعكاسات”، مضيفا في تقريره السنوي للمجلس برسم 2021 أن المجلس يضطلع بدور مهم في الإسهام في محاربة الفساد، مؤكدا إحالته عشرين (20) ملفا برسم 2021 على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض/ رئيس النيابة العامة.

كما انتقدت التقرير السنوي للهئية الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تطور مسار الفساد في المغرب، مسجلا تراجع المملكة بحصولها على درجة 39/100 في مؤشر مدركات الفساد، داعيا إلى مزيد من الجهود لمحاربة الفساد بكل تجلياته.

وأضاف الجواهري “كما أضحى ترشيد الموارد العمومية أمرا حيويا يقضي بتسريع العديد من الأوراش التي ستمكن من إفراز الهوامش اللازمة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعية، لذا بات من الملح استكمال إصلاح نظام المقاصة، الذي أطلق في سنة 2013، وكذا إصلاح منظومة التقاعد”. 

وأكد والي بنك المغرب أن الاقتصاد الوطني سجل خلال سنة 2022 نموا بنسبة 1.3 بالمائة بعد أن حقق معدل 8 بالمائة في 2021، مشددا على ضرورة الرفع من قدرة السياسة العمومية على التكيف وتعزيز مرونتها وتقوية قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود.

الإصلاح