مجلس الحسابات: الفساد آفة متعددة المظاهر والانعكاسات

قال المجلس الأعلى للحسابات إن “الفساد آفة متعددة المظاهر والانعكاسات”، مضيفا في تقريره السنوي للمجلس برسم 2021 أن المجلس يضطلع بدور مهم في الإسهام في محاربة الفساد.

وأشار المجلس  إلى المساهمة الفعالة في تحسين التدبير العمومي وإشاعة ثقافة حسن التدبير وتدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية الأخرى.

وكشف التقرير السنوي للمجلس برسم 2021 عن إحالة الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات عشرين (20) ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض/ رئيس النيابة العامة، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.

وأوضح التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أن أهم الأفعال المكتشفة من طرف المحاكم المالية والتي تمت إحالتها على القاضي الجنائي تتعلق بتوجيه مسطرة إسناد طلبيات عمومية بشكل يخالف مبادئ المساواة والمنافسة في ولوج الطلبيات العمومية.

وأضاف التقرير، أن من الاختلالات المكتشفة المبالغة في أثمان الطلبيات العمومية، وأداء نفقات في غياب العمل المنجز (الحوالات الصورية)، وتقديم حسابات غير صحيحة واستعمال ممتلكات جهاز عمومي لأغراض شخصية، واقتناء معدات في غياب حاجة حقيقية.

وقال المجلس الأعلى للحسابات، إن “بعض الأفعال التي تكون موضوع متابعات أمام المحاكم المالية قد تندرج أيضا ضمن جرائم الاعتداء على المال العام، حيث نصت المادة 111 من مدونة المحاكم المالية على أن المتابعات أمام المحاكم المالية لا تحول دون ممارسة الدعوى الجنائية”.

وسجل التقرير ضعف إثارة المنازعة القضائية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، مؤكدا أن الطلبات الصادرة عن الوزراء لم تتجاوز نسبة 7 بالمائة من مجموع الطلبات الواردة على النيابة العامة لدى المجلس، ونسبة 30 بالمائة من مجموع الطلبات على وكلاء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات.

وأكد التقرير، أن القضايا التي كانت رائجة أمام غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية عند بداية سنة 2021 بلغ عددها 13 قضية تتابع النيابة العامة لدى المجلس في إطارها 49 شخصا، موضحا أن المجالس الجهوية أصدرت ما مجموعه 78 حكما في إطار 57 قضية من أصل 112 كانت رائجة أمامها.

وبلغ عدد الملفات الرائجة أمام غرفة استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، عند بداية سنة 2021، ما مجموعه 16 ملفا، منبها إلى “توصلها خلال السنة ذاتها باثني عشر (12) طلب استئناف جديدا، أصدرت بشأنها الغرفة 11 قرارا، علما أن 9 ملفات كانت جاهزة للبت عند متم السنة المذكورة”.

وأضاف المجلس، أن مجموع مبالغ الغرامات الصادرة في عدة أحكام بلغ 3 ملايين و311 ألفا و500 درهم. كما قضت المجالس الجهوية للحسابات بإرجاع ما مجموعه 15 مليونا و739 ألفا و6 دراهم.

موقع الإصلاح