الأمم المتحدة تنشر مسودة صندوق “الخسائر والأضرار” لتعويض الدول المتضررة من التغير المناخي

نشرت الأمم المتحدة أمس الاثنين، مسودة تحدد ما قد يتفق عليه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، كوب27، بشأن تقديم مساعدات مالية للبلدان التي تضررت بشدة من تأثيرات تغير المناخ، تعويضا عن “الخسائر والأضرار” التي لحقت بها.

وقال مفاوضون إن المسودة ستخضع، على الأرجح، للنقاش والتعديل من قبل دبلوماسيين ووزراء من حوالي 200 دولة. قبل اعتمادها كما هو مأمول في ختام القمة. ويمثل إحراز تقدم بشأن قضية الخسائر والأضرار هدفا رئيسيا للمحادثات الجارية في مصر. ويعد بالنسبة لبعض البلدان مقياسا لمدى نجاح المحادثات.

وانقسمت البلدان بشأن ما إذا كانت ستوافق على تأسيس صندوق جديد، حتى بعد أن اتفقت للمرة الأولى على إجراء محادثات رسمية تحت مظلة الأمم المتحدة، بشأن الخسائر والأضرار، وهو مصطلح تستخدمه الأمم المتحدة للإشارة إلى الآثار المدمرة التي لا يمكن إصلاحها والناجمة عن الكوارث الناتجة عن تغير المناخ.

ولم تصل محادثات الأمم المتحدة السابقة إلى هذا الحد من قبل. وذلك لمقاومة الدول الغنية التي تشعر بالقلق حيال تحميلها مسؤولية الانبعاثات التي ارتبطت تاريخيا بأنشطة العالم المتقدم. وتنص مسودة النص على أن المؤتمر سيشهد إطلاق عملية مدتها سنتان. تعمل خلالها البلدان على كيفية توفير تمويل للبلدان النامية التي تعاني من “الخسائر والأضرار”.

وقدمت خيارين لما يمكن أن تسفر عنه هذه العملية: الخيار الأول هو أن تؤدي العملية إلى “ترتيبات تمويل” للخسائر والأضرار بحلول نوفمبر 2024. وقالت المسودة إن هذا قد يشمل تأسيس صندوق تمويل تابع للأمم المتحدة. والخيار الثاني هو تأجيل اتخاذ قرار بشأن دور وكالة المناخ التابعة للأمم المتحدة في مجموعة أوسع من الخيارات لتمويل الخسائر والأضرار. وذلك حتى عام 2023.

وطالبت أكثر من 130 دولة نامية من بينها جزر صغيرة، واقتصادات ناشئة كبيرة بأن ينتهي كوب27 باتخاذ قرار حاسم بإطلاق صندوق للخسائر والأضرار، حتى ولواستغرق الأمر سنوات لتنفيذه.

مواقع إعلامية