مقالات رأي

عبدالهادي باباخويا يكتب: من التوحيد إلى الإصلاح أم من الإصلاح إلى التوحيد..؟

سؤال الفكرة المؤسسة وأزمة المعنى في المشروع الإصلاحي لحركة التوحيد والإصلاح

ليست الحركات الإصلاحية مجرد تنظيمات تجمع الأفراد، أو مؤسسات تنتج البرامج والأنشطة، أو هياكل تتوزع عليها المسؤوليات والاختصاصات. بل هي قبل ذلك وبعده، أفكار تتحول إلى إرادات، ورؤى تصاغ في مشاريع، ومعانٍ كبرى تبحث عن تجسيد تاريخي واجتماعي.

ومن هذه الزاوية، يمكن النظر إلى تجربة حركة التوحيد والإصلاح، باعتبارها واحدة من التجارب التي حاولت، منذ أواسط تسعينيات القرن الماضي، بناء نموذج للعمل الإسلامي يجمع بين وحدة المرجعية وتعدد مجالات الفعل، وبين وضوح المنطلقات واتساع مجالات الإصلاح.

لقد حمل اسم الحركة دلالة تأسيسية عميقة، فالتوحيد لم يكن مجرد عنوان عقدي يعبّر عن الانتماء الإسلامي، والإصلاح لم يكن مجرد توصيف وظيفي لمجموعة من الأنشطة والمبادرات، بل كان المفهومان يعبران عن تصور متكامل للإنسان والمجتمع والتاريخ، وعن علاقة الإيمان بالعمل، والعقيدة بالعمران، والمرجعية بالممارسة. وقد استطاعت الحركة، في مراحل من تجربتها، أن تترجم هذا التصور إلى مشاريع تربوية ودعوية وثقافية واجتماعية، وأن تبني شبكة من المبادرات والفاعلين والمؤسسات، وأن تحقق حضوراً في عدد من واجهات العمل المجتمعي.

غير أن قراءة مسار هذه التجربة تثير سؤالاً يستحق النقاش والمراجعة: هل حافظت الحركة على التوازن التأسيسي بين فكرة التوحيد وفعل الإصلاح..؟ أم أن التوسع في مجالات العمل، وتراكم الوظائف والمهام التنظيمية، أديا تدريجياً إلى تقدم الجانب الإجرائي والمؤسسي على حساب العمق الفكري والروحي والتربوي الذي يمنحه معناه..؟

إن الملاحظة التي تستدعي التأمل هنا هي أن الحركة قد تكون نجحت، في بعض مراحل تجربتها، في تطوير أدوات الإصلاح ومؤسساته، لكنها لم تطور بالقدر نفسه تجديد الفكرة المؤسسة وإعادة إنتاجها في وعي الأجيال الجديدة. وهنا لا نكون أمام مشكلة في تدبير الأنشطة فحسب، وإنما أمام سؤال أعمق يتعلق بمصدر الطاقة المعنوية والفكرية، التي تغذي المشروع الإصلاحي وتضمن استمراره.

أولاً- التوحيد باعتباره فكرة مؤسسة وليس مجرد مرجعية عقدية:

من الأخطاء المنهجية اختزال مفهوم التوحيد في حدوده العقدية الضيقة، أو التعامل معه باعتباره مقدمة إيمانية يتجاوزها الفاعل بعد استكمال البناء التربوي الأولي. فالتوحيد في التصور الإسلامي، ليس مجرد الإقرار بوحدانية الله، وإنما هو رؤية كلية للوجود والإنسان والحياة، تنظم علاقة الإنسان بربه، وبذاته وبالآخر وبالكون والتاريخ. إنه تصور يحرر الإنسان من العبوديات المتعددة، ويوحد مرجعيته ووجهته، ويمنح حياته معنى وغاية، ويؤسس لديه المسؤولية الأخلاقية والعمرانية.

ومن هنا، فإن التوحيد يحمل أبعاداً معرفية وتربوية وأخلاقية واجتماعية وحضارية:

فهو معرفياً، يؤسس لوحدة الرؤية وعدم تفكك المعرفة الإنسانية بين الإيمان والحياة.

وتربوياً، يبني الإنسان الذي يستمد حريته ومسؤوليته من عبوديته لله.

وأخلاقياً، يؤسس لقيم العدل والأمانة والإحسان والاستقامة.

واجتماعياً، يدفع نحو بناء مجتمع متضامن تتجاوز فيه العلاقات، منطق المصلحة الضيقة إلى منطق المسؤولية المشتركة.

وحضارياً، يحرر الإنسان من الاستسلام للواقع، ويدفعه إلى ممارسة الاستخلاف والشهادة والإعمار.

وفي هذا السياق، تكتسب فكرة التوحيد بعدها العملي في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: 162]. فالآية الكريمة لا تقف عند حدود الشعائر التعبدية، بل تمتد لتؤسس لوحدة المقصد والوجهة في حياة الإنسان كلها.

 ومن هنا، فإن التوحيد ليس مرحلة يتجاوزها الفاعل الإصلاحي بمجرد انتقاله إلى ميدان العمل، وإنما هو الفكرة التي ينبغي أن ترافق كل انتقال، وتؤطر كل ممارسة، وتعيد توجيه كل مشروع.

ولعل هذا المعنى يلتقي مع ما قرره ابن تيمية، في حديثه عن العبودية باعتبارها اسماً جامعاً لكل ما يحبه الله ويرضاه، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، بما يجعل التعبد أفقاً شاملاً للحياة، لا وظيفة محصورة في المجال الشعائري. كما يلتقي مع الرؤية المقاصدية للشاطبي، التي تنظر إلى الشريعة باعتبارها نظاماً موجهاً لتحقيق مصالح العباد في معاشهم ومعادهم.

وعليه، فإن السؤال الذي ينبغي أن يطرح داخل الحركة هو: هل ما يزال التوحيد حاضراً باعتباره نسقاً معرفياً وتربوياً وحضارياً موجهاً لمختلف مجالات العمل، أم أصبح في بعض الممارسات مجرد خلفية اعتقادية، لا تنعكس بما يكفي على بناء البرامج وصناعة الأولويات..؟

إن الفرق بين الحالتين جوهري، ففي الأولى يكون الإصلاح ثمرة طبيعية للتوحيد، وفي الثانية قد يتحول التوحيد إلى مجرد إعلان للهوية، بينما تستمد الممارسة منطقها وأولوياتها من اعتبارات أخرى.

ثانياً- من وحدة الفكرة إلى تعدد مجالات الإصلاح:

لقد كان من عناصر قوة التجربة الإصلاحية للحركة، أنها لم تحصر مشروعها في مجال واحد، ولم تختزل العمل الإسلامي في الوعظ والتوجيه الديني فقط، وإنما انفتحت على مجالات التربية والدعوة والثقافة والعمل الاجتماعي والمساهمة في الشأن العام. وهذا التعدد في أصله، يعبر عن فهم متقدم لشمولية الإسلام، وعن إدراك أن الإصلاح لا يتحقق بمجرد بناء الوعي الديني، بل يحتاج إلى الاشتغال على مختلف البنيات التي تنتظم حياة المجتمع.

غير أن تعدد مجالات العمل يحمل في داخله تحدياً بنيوياً، فكلما اتسعت واجهات التدخل، ازدادت الحاجة إلى وجود فكرة مركزية تحفظ وحدة المشروع، وتمنع تحوله إلى مجموع برامج متجاورة لا يجمع بينها سوى الانتماء التنظيمي، وهنا نستحضر تمييزاً مهماً بين وحدة المرجعية ووحدة المشروع ووحدة التنظيم. فقد تتعدد التنظيمات والمؤسسات والمبادرات، وتختلف مجالات اشتغالها، دون أن تفقد وحدة المشروع الذي يجمعها. لكن ذلك مشروط بوجود رؤية ناظمة تجعل مختلف المبادرات، تعبيرات متنوعة عن مقصد إصلاحي واحد.

أما إذا غابت هذه الرؤية، فإن التعدد قد يتحول إلى تجزئة، والتخصص إلى انعزال، والنجاح القطاعي إلى تعويض عن ضعف الأفق الكلي.

وهذا ما يجعلنا نميز بين مستويين:

المستوى الأول: الإصلاح بوصفه ترجمة للتوحيد، وفيه تنطلق البرامج والمبادرات من تصور واضح للإنسان الذي نريد بناءه، والمجتمع الذي نريد الإسهام في إصلاحه، والقيم التي ينبغي أن تحكم العلاقات والممارسات.

المستوى الثاني: الإصلاح بوصفه نشاطاً مؤسسياً قائماً بذاته، وفيه يصبح الاهتمام منصباً على استمرار البرامج، وتدبير الأنشطة، وتوزيع المسؤوليات، وتحقيق المؤشرات التنظيمية، دون أن يصاحب ذلك بالضرورة تجديد مستمر للمعنى الذي يمنح هذه الأعمال روحها ووجهتها.

ولا يعني هذا أن التدبير المؤسسي أمر سلبي، أو أن التخصص القطاعي ينبغي أن يكون موضع تحفظ، بل إنهما من ضرورات النضج التنظيمي. لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول الوسيط إلى غاية، وتصبح المحافظة على المؤسسة مقدمة على تجديد رسالتها، ويغدو النجاح في تدبير البرامج بديلاً عن مساءلة المعنى الذي وجدت البرامج من أجله. ولعل هذا ما يجعل سؤال الحركة اليوم ليس: كم برنامجاً أنجزنا..؟ وإنما: ما نوع الإنسان الذي أسهمنا في بنائه..؟ وما التحول الذي أحدثناه في المجتمع..؟ وما القيمة المضافة التي يقدمها مشروعنا الإصلاحي..؟

ثالثاً- ضمور الفكرة وأزمة إعادة إنتاج الإنسان:

من أخطر النتائج التي قد تترتب على ضعف حضور الفكرة المؤسسة، أن يتراجع الاهتمام بإنتاج الإنسان الذي يحملها ويجسدها. فالحركات الإصلاحية لا تستمد حيويتها من عدد المنخرطين فيها وحده، ولا من حجم الأنشطة التي تنظمها، وإنما من قدرتها على إنتاج أجيال جديدة تمتلك الوعي برسالتها، وتؤمن بجدواها، وتستطيع تجديد أدواتها والتعبير عنها بلغة عصرها، وهنا تبرز العلاقة العضوية بين التوحيد والتربية.

فالتربية ليست مجرد وسيلة لتلقين المعارف الشرعية، أو تلقين مجموعة من القيم والسلوكيات، وإنما هي عملية متكاملة لبناء الشخصية المتوازنة، التي تجمع بين سلامة الاعتقاد، وعمق الوعي، واستقامة السلوك، والاستقلال الفكري، والقدرة على الفعل والتأثير. وإذا كان التوحيد يمثل وحدة الوجهة، فإن التربية تمثل عملية بناء الإنسان القادر على السير في تلك الوجهة.

وقد نبه مالك بن نبي، في مختلف كتاباته حول مشكلة الحضارة، إلى مركزية الإنسان في المعادلة الحضارية، وإلى أن بناء الحضارة لا يتحقق بمجرد امتلاك الأشياء أو الأدوات، وإنما يحتاج إلى الإنسان الذي يحسن توجيهها ضمن شبكة من العلاقات والأفكار. ومن هنا يمكن استعارة معادلته الحضارية المعروفة: الإنسان والتراب والوقت، باعتبارها عناصر لا تنتج الحضارة إلا عندما تنظمها الفكرة الدينية الفاعلة. وبإسقاط هذا المعنى على التجربة الحركية، يمكن القول إن المؤسسات والبرامج والموارد التنظيمية، لا تنتج وحدها مشروعاً إصلاحياً متجدداً، بل تحتاج إلى الإنسان الذي يمنحها المعنى، ويحمل رسالتها، ويحولها إلى فعل اجتماعي.

رابعاً- حين يتحول التنظيم من خادم للفكرة إلى بديل عنها:

من القضايا التي تستحق التأمل في مسار الحركات الإصلاحية العلاقة بين الفكرة والتنظيم، فالتنظيم ضرورة لحفظ الجهد الجماعي، وتنسيق المبادرات وتوزيع المسؤوليات وضمان الاستمرارية. لكنه يظل وسيلة لتحقيق الرسالة، وليس غاية مستقلة عنها.

ويمكن أن نستحضر هنا ما طرحه عبد الله حمودي، في دراسته النقدية للعلاقات السلطوية في المجال السياسي والاجتماعي المغربي، خصوصاً في كتابه «الشيخ والمريد»، من أجل فهم بعض أنماط العلاقة بين القيادة والأتباع، دون إسقاط آلي على التجربة الحركية.

فالتنظيم الإصلاحي الناضج هو الذي يستطيع أن يوازن بين القيادة والمؤسسة، وبين الوفاء للتجربة التاريخية والقدرة على تجاوز حدودها، وبين الانضباط التنظيمي وحرية التفكير والنقد والمبادرة. ومن ثم، فإن تجديد الحركة لا ينبغي أن ينحصر في مراجعة هياكلها ومساطرها، أو إعادة توزيع المسؤوليات، أو تغيير بعض الوجوه القيادية، وإنما ينبغي أن يصل إلى مراجعة العلاقة بين التنظيم والفكرة.

فليس المطلوب تنظيماً أكثر انتظاماً فحسب، بل تنظيماً أكثر وفاءً للفكرة التي أنشأته، وأكثر قدرة على تجديدها وإنتاجها في الواقع. لأن التنظيم الذي يفقد القدرة على تجديد فكرته المؤسسة، قد يواصل الاشتغال لبعض الوقت بفضل الرصيد التاريخي والذاكرة الجماعية، لكنه يصبح معرضاً تدريجياً لفقدان طاقته الجاذبة.

خامساً- أزمة التجديد أم أزمة استعادة المعنى..؟

قد يبدو أن تجاوز هذه الإشكالية يقتضي تجديد الخطاب والبرامج والوسائل، وهذا صحيح في جانب منه لكنه لا يكفي. فالتجديد الحقيقي لا يبدأ من الأدوات، وإنما من إعادة اكتشاف الأسئلة المؤسسة للمشروع.

وهنا نستحضر فكرة مالك بن نبي حول دور الفكرة الدينية في توجيه الفعل الحضاري، كما نستحضر دعوة محمد إقبال إلى تجديد التفكير الديني، لا باعتباره تخلياً عن الأصول، وإنما باعتباره إعادة بناء للفهم، بما يجعله قادراً على الاستجابة لتحديات الحياة المتجددة.

إن الحركة التي تريد استعادة حيويتها لا تحتاج فقط إلى برامج أكثر جاذبية، وإنما إلى تجديد قدرتها على الإجابة عن أسئلة الإنسان المعاصر:

– ما معنى أن يكون الإنسان موحداً في عالم تتعدد فيه المرجعيات وتتنازع فيه القيم..؟

– كيف تتحول العقيدة إلى طاقة للتحرر والمسؤولية والإبداع..؟

– كيف نبني إنساناً يجمع بين التدين الواعي والكفاءة المهنية والاستقلال الفكري..؟

– كيف نجعل التربية الإسلامية قادرة على مخاطبة أسئلة الشباب في زمن الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتحولات الثقافية..؟

– كيف يتحول الإصلاح من مجموعة أنشطة إلى مشروع يغير الواقع الاجتماعي ويصنع الأثر..؟

– ما الذي تستطيع الحركة أن تقدمه للمجتمع ولا تستطيع المؤسسات الأخرى تقديمه بالطريقة نفسها..؟

هذه الأسئلة ليست ترفاً فكرياً، بل هي جزء من شروط استعادة الفاعلية. فالحركة التي لا تنتج أفكاراً جديدة، ولا تعيد قراءة تجربتها، ولا تجدد خطابها، ستجد نفسها مضطرة إلى استهلاك رصيدها التاريخي، وتكرار أدواتها السابقة، وربما الاكتفاء بتدبير ما راكمته من مؤسسات ومبادرات.

ومن هنا تكتسب فكرة «قانون المواجهة والمراجعة»، التي ارتبطت في النقاشات الإصلاحية المعاصرة بالدكتور أحمد العماري، أهميتها المنهجية. إذ إن التجربة التي لا تراجع نفسها في ضوء تحديات الواقع، ولا تواجه أسئلتها الداخلية بقدر كاف من الشجاعة العلمية، معرضة لأن تتحول من تجربة متجددة إلى ذاكرة تنظيمية، تستعيد نجاحاتها أكثر مما تنتج إمكاناتها الجديدة. والمراجعة هنا ليست محاكمة للماضي، ولا تنكراً للمنجزات، وإنما هي شرط لاستمرار الفكرة في التاريخ.

سادساً- نحو استعادة الوحدة المؤسسة بين التوحيد والإصلاح:

إن تجاوز هذه الإشكالية يقتضي في تقديري، الانتقال من مجرد الدعوة إلى تجديد الأداء، إلى بناء مسار متكامل لاستعادة الوحدة بين الفكرة والممارسة، ويمكن تحديد هذا المسار في خمسة مداخل مترابطة:

1- إعادة بناء الرؤية التوحيدية للمشروع الإصلاحي: وذلك بإعادة تقديم التوحيد باعتباره رؤية شاملة للإنسان والحياة والمجتمع، وليس مجرد مضمون عقدي ضمن مضامين التكوين، وهذا يقتضي إنتاج وثيقة فكرية مرجعية تجدد الإجابة عن سؤال: ماذا يعني التوحيد في حياة الإنسان والمجتمع في القرن الحادي والعشرين..؟

2- إعادة الاعتبار للتربية باعتبارها قلب المشروع: ينبغي ألا تتحول التربية إلى مجرد مجال من مجالات العمل، بل أن تكون الروح الناظمة لمختلف المجالات. فالتربية ليست نشاطاً موازياً للدعوة والثقافة والعمل الاجتماعي، وإنما هي عملية بناء للإنسان الذي يحمل المشروع في مختلف واجهات الحياة.

3- جعل الشباب مدخلاً استراتيجياً لاستعادة الفكرة: لا يكفي تخصيص برامج للشباب، بل ينبغي جعل الشباب شريكاً في صياغة المشروع الإصلاحي وتجديد خطابه وأدواته. وهذا يقتضي الاستثمار في التكوين المعرفي، والقيادة والمهارات الرقمية، والمبادرات الاجتماعية والثقافية، وفتح المجال أمام الطاقات الشابة لتحمل المسؤولية والمبادرة.

4- الانتقال من منطق الأنشطة إلى منطق الأثر: ينبغي أن تتجاوز الحركة ثقافة قياس النجاح بعدد اللقاءات والأنشطة والمشاركين، إلى ثقافة قياس التحول الذي تحدثه في الإنسان والمجتمع. فالسؤال ليس كم مجلساً تربوياً نظمنا، وإنما كم إنساناً أسهمنا في بناء وعيه..؟ وليس كم نشاطاً ثقافياً أنجزنا، وإنما ما القيمة الفكرية والثقافية التي أضفناها إلى مجتمعنا..؟

5- بناء مشروع فكري مفتوح على المجتمع: لا يمكن لفكرة التوحيد أن تتحول إلى طاقة إصلاحية مؤثرة، إذا بقيت محصورة في التداول الداخلي بين أعضاء الحركة. إنها تحتاج إلى أن تنفتح على الجامعة والمدرسة، والأسرة والفاعلين الثقافيين والباحثين، ومختلف التيارات الفكرية والمدنية، في إطار من الحوار والتعاون والاحترام المتبادل. فالمشروع الإصلاحي الذي لا يتفاعل مع أسئلة المجتمع ولا يشارك في إنتاج أجوبتها، قد يحافظ على تماسكه الداخلي، لكنه يفقد تدريجياً قدرته على التأثير الخارجي.

خاتمة- لا إصلاح بلا فكرة تحمله:

إن السؤال الذي نطرحه اليوم على حركتنا المباركة، ليس سؤالاً عن جدوى ما أنجزته، ولا تقليلاً من قيمة رصيدها التربوي والدعوي والثقافي، ولا إنكاراً لما قدمته أجيال من رجالها ونسائها من تضحيات وجهود. إنه سؤال الوفاء للفكرة المؤسسة، والقدرة على تجديدها في واقع لم يعد يشبه واقع التأسيس.

لقد استطاعت الحركة أن تبني عبر مسارها التاريخي، رصيداً من التجارب والمؤسسات والعلاقات والمبادرات، لكن المحافظة على هذا الرصيد لا تتحقق بمجرد استمرار الهياكل والأنشطة، وإنما بإعادة وصلها بالمعنى الذي أنشأها. فالتوحيد ليس ماضياً عقدياً نستحضره في لحظة التأسيس، ثم نمضي إلى الإصلاح باعتباره عملاً مستقلاً، والإصلاح ليس نشاطاً مؤسسياً يمكن أن يستمر بكفاءة إجرائية، حتى لو تراجعت الفكرة التي تمنحه وجهته. بل هما وجهان لمشروع واحد: التوحيد يمنح الإصلاح روحه ومرجعيته وغايته، والإصلاح يمنح التوحيد حضوره العملي وشهادته الاجتماعية والحضارية.

ولذلك فإن استعادة حيوية الحركة لا تبدأ بالضرورة من زيادة عدد الأنشطة، أو توسيع الهياكل، أو ابتكار صيغ تنظيمية جديدة، وإنما تبدأ من استعادة السؤال المؤسس: أي إنسان نريد أن نبني..؟ وأي مجتمع نريد أن نسهم في إصلاحه..؟ وأي رسالة حضارية نريد أن نحملها..؟

إن أخطر ما يمكن أن يحدث لحركة إصلاحية ليس أن تتراجع بعض أنشطتها، أو تنكمش عضويتها، أو تضعف جاذبيتها في مرحلة من المراحل، وإنما أن تستمر في أداء وظائفها التنظيمية بعد أن تفقد تدريجياً، قدرتها على تجديد الفكرة التي تمنح تلك الوظائف معناها. فالحركة التي تنشغل بإصلاح الواقع دون أن تجدد الفكرة التي تقرأ بها هذا الواقع، قد تتقن إدارة حاضرها، لكنها لن تكون بالضرورة قادرة على صناعة مستقبلها.

ولعل اللحظة الراهنة تضع الحركة أمام استحقاق تاريخي يتجاوز مراجعة البرامج والهياكل إلى مراجعة أعمق: كيف نعيد بناء الوحدة بين التوحيد باعتباره فكرة مؤسسة، والإصلاح باعتباره فعلاً تاريخياً وحضارياً..؟

لأن التحدي الآن ليس أن نحافظ على حركة التوحيد والإصلاح كما عرفناها، وإنما أن نجدد فيها الفكرة التي تجعلها جديرة بأن تكون حركة للتوحيد والإصلاح في المستقبل.

أخبار / مقالات ذات صلة