26 ناشطا فرنسيا يقاضون الاحتلال الإسرائيلي
تقدّم 26 مواطنا فرنسيا بشكوى أمام النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في باريس، ضد “إسرائيل” بتهمتي التعذيب وارتكاب جريمة حرب، عقب اعتراض أساطيل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة كانوا مشاركين فيها.
وقال محامو المدّعين لوكالة الصحافة الفرنسية أمس الثلاثاء 08 شتنبر 2026، إن المدّعين أعضاء في “أسطول الصمود العالمي”، وهي مبادرة سلمية وإنسانية وتهدف إلى إيصال مساعدات إلى سكان قطاع غزة المحاصر والمدمر.
وأوضحوا أن القوات “الإسرائيلية” اعترضت المشاركين في المياه الدولية، خلال ثلاث رحلات للأسطول في أكتوبر 2025، وأبريل وماي 2026.
وطالب محامو المدّعين، في بيان، القضاء الفرنسي بوضع حد لإفلات كل شخص يُحتمل تورطه في هذه الأفعال، سواء بصفته فاعلا أو شريكا.
وفي الشكوى التي قُدمت يوم الإثنين، اتهم المدّعون جيش الاحتلال “الإسرائيلي” باعتراض سفنهم وتغيير مسارها واحتجازهم تعسفيا إلى جانب ممارسة العنف بحقهم، بما في ذلك الضرب واستخدام مسدسات الصعق الكهربائي، وإخضاعهم لمعاملة لاإنسانية ومهينة، كما أفاد خمسة منهم بتعرضهم لملامسات ذات طابع جنسي.
وأشار أصحاب الشكوى إلى تعرضهم لأشكال من الإذلال بينها إجبارهم على خلع ملابسهم، وتشغيل النشيد الوطني بصورة متكررة بالتزامن مع توجيه الشتائم إليهم، وإبقاؤهم لفترات طويلة جاثين على ركبهم فوق الحصى، وشد أربطة ساخنة حول أجسادهم عمدا، فضلا عن محاولات إجبارهم على توقيع اعترافات كاذبة.
ومن المحتمل أن تُضم الشكوى إلى تحقيقين أوليين فتحتهما النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب منذ الصيف، وأوكلتهما إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية، بشأن رحلات الأسطول الثلاث بين أكتوبر 2025 وماي 2026.
وأثار تسجيل مصور نشره وزير الأمن القومي “الإسرائيلي” إيتمار بن غفير، ظهر فيه ناشطون جاثون ومقيدو الأيدي، موجة استنكار واسعة، فيما يُمنع بن غفير من دخول فرنسا.
وكالات
