دول عربية وإسلامية تحمل “إسرائيل” مسؤولية عرقلة السلام بغزة و”حماس” ترحب

أدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية أمس الأحد 16 غشت 2026 رفض رفض الكيان الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن وزراء خارجية كل من السعودية، ومصر، والأردن، وباكستان، وإندونيسيا، وتركيا، وقطر، والإمارات في ظل استمرار غارات الاحتلال على قطاع غزة وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

واعتبر البيان أن المواقف الإسرائيلية تمثل رفضا مباشرا للخطة الشاملة، وتهدد تنفيذها، مما يحملها مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرا أن هذا الرفض يهدد بصورة مباشرة بإفشال الجهود المكثفة لإنهاء الحرب في غزة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم.

وجدد الوزراء التأكيد على الحاجة الملحة إلى التنفيذ الكامل والفوري للخطة الشاملة، بما يسهم في معالجة الوضع الإنساني الخطير، وضمان الأمن والاستقرار للجميع في غزة، وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار والتعافي، والدفع نحو تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته وفقا للقانون الدولي، بما يمهد الطريق لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة.

ورحبت حركة المقاومة الّإسلامية (حماس) من جهتها بموقف الدول الثمانية، ودعت إلى تحرك سياسي ودبلوماسي دولي للضغط على كيان الاحتلال وإلزامه بتنفيذ “خريطة الطريق” بشأن قطاع غزة، في ظل رفض تل أبيب المضي في تنفيذها.

وقالت الحركة اليوم الإثنين إنها ترحب بالبيان وما تضمنه من موقف واضح في إدانة رفض حكومة الاحتلال لخريطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة ترامب. وأشادت بتحميل البيان “إسرائيل” مسؤولية عرقلة “الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وتابعت الحركة في بيانها : “نثمن تأكيد البيان ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لخريطة الطريق، واستمرار الدور الفاعل للولايات المتحدة ومجلس السلام والوسطاء في ضمان تنفيذها”.

وأكدت أن “استمرار الاحتلال وسياسات الضم والاستيطان وفرض الوقائع على الأرض تقوض فرص تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة”.

يذكر أن موقف الدول الثمانية جاء بعد أسبوع من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض خطة النقاط الـ15 التي أقرها “مجلس السلام” بشأن غزة، ووافقت عليها “حماس”.

وتمسك نتنياهو بشرط نزع سلاح الحركة قبل أي انسحاب إسرائيلي من القطاع. وكان القيادي في “حماس” غازي حمد قال في وقت سابق إن الاتفاق نص على “تخزين السلاح الثقيل” تحت مسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، على أن يتم بالتزامن مع إنجاز بقية الملفات الأخرى.

كما تشمل خريطة الطريق انتقال إدارة القطاع إلى لجنة فلسطينية تكنوقراطية، وانتشار قوة استقرار دولية، ووضع السلاح تحت مسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة غزة بإشراف دولي، بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي مرحلي وإعادة الإعمار.

وكالات