أخبار عامةالرئيسية-

حركة النهضة: الغنوشي يتعرض لتنكيل ممنهج في السجن

قالت حركة النهضة التونسية أمس الاثنين إن رئيسها راشد الغنوشي يتعرض لـتنكيل ممنهج في السجن، واعتبرت ذلك انتهاكا خطيرا لحقوقه الأساسية.
وقالت الحرة في بيان لها  إنها “تدين بشدة ما يتعرّض له راشد الغنوشي من تنكيل ممنهج”، معتبرة ذلك “انتهاكا خطيرا لحقوقه الأساسية واحتجازا تعسّفيا”. وحمّلت النهضة “السلطة ووزارة العدل المسؤولية كاملة عن أي مساس بالسلامة الجسدية للغنوشي”.
وجدّدت الحركة  دعوتها إلى “احترام الحقوق الأساسية للمعتقلين، وفي مقدّمتها الحق في الرعاية الصحية، والتواصل مع العائلات والمحامين”. ودعت “المنظمات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى الاضطلاع بدورها الإنساني والقانوني في رفع هذه المظالم”. كما طالبت الحركة بـ”الإفراج العاجل عن الغنوشي وجميع المعتقلين السياسيين، وطي صفحة المظالم والتنكيل التي طالتهم”.
وقد علق رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي إضرابه عن الطعام والدواء بعد 5 أيام من بدايته، بناء على توصية من الطاقم الطبي المباشر لحالته.

وذكرت هيئة الدفاع عن الغنوشي في بيان أصدرته مساء أمس الاثنين، أن موكلها استجاب لطلب الطاقم الطبي المشرف على صحته في المستشفى، مؤكدة تمسكها بحقها في زيارته، وحقه في اللقاء بعائلته ومحاميه، والمطالبة بفك العزلة عنه وفق ما ينص عليه القانون.

ودخل الغنوشي السجن منذ توقيفه في 17 أبريل 2023، وأمرت محكمة بإيداعه السجن في قضية تتعلق بتصريحات منسوبة إليه، بتهمة “التحريض على أمن الدولة”. ولاحقا، صدرت بحقه أحكام بالسجن في قضايا عديدة، لكنه يرفض صحة الاتهامات الموجهة إليه في إطارها، ويعتبرها سياسية.

وفي 25 يوليوز 2021، بدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية، بينها حركة “النهضة”، هذه الإجراءات “تكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011). أما قيس سعيّد، الذي يحكم تونس لفترة رئاسية ثانية حتى أكتوبر 2029، فيقول إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.

وكالات

أخبار / مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى