اتحاد علماء المسلمين يصدر قرارا بشأن وسائل التواصل الاجتماعي

أصدرت لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين القرار رقم (3) لعام 1447هـ الصادر بشأن ضوابط النقل والتداول في وسائل التواصل الاجتماعي. استنادا ما قدمه العلماء أعضاء اللجنة من مداولات ومناقشات بخصوص تلك الضوابط بعد مباحثات مستفيضة.

وجاء في القرار “وقد اتفق العلماء أن الوسائل لها أحكام المقاصد، ووسائل التواصل لها هذا الحكم، هذا من الجهة الكلية العامة”، مشددا على أن الواجب على الأمة الإسلامية أن تسعى لإيجاد وسائل تواصل اجتماعي مستقلة تعكس دينها وهويتها وحضارتها وتحمي أجيالها وشعوبها من الضخ الإعلامي الهدام المتحيز.

وقالت اللجنة إن “حكم إنشاء المجموعات أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تعتريه الأحكام الخمسة؛ إباحة وكراهة وندبا ووجوبا وحرمة، بحسب الأدلة الحاكمة لها من الكتاب والسنة وأصول الشريعة وقواعدها ومقاصدها”.

وأوضحت اللجنة أن إنشاء المجموعات أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تكون واجبة على الكفاية إن كانت لنصرة الدين ونشره والدفاع عنه وعن قضايا الأمة ونصرة المستضعفين والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرد على الشبهات وأهل الفساد والبدع والشهوات..

وأشارت إلى أن إنشاء المجموعات أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تكون مندوبة فيما حث عليه الشرع من وجوه الخير والبر، وبما يعود بالنفع على الأفراد والمجتمع، لقوله صلى الله عليه وسلم: «صحيح مسلم» (4/ 2060 ت عبد الباقي): “من دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه”..

وتابعت أن إنشاء المجموعات أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي “تكون محرمة باستعمالها للمحرمات من نشر وترويج للموبقات والكبائر والفواحش والإباحية والآثام، ونشر الإلحاد والعقائد الفاسدة والشبهات في الدين وثوابته والتشكيك في القرآن والسنة النبوية المطهرة، وفعل المنكرات، والخوض في الأعراض..

وأفتت اللجنة أن من المحرمات العظيمة على مواقع التواصل الترويج للذين يؤذون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وينشرون الالحاد والتشكيك في الدين وثوابته وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعليه فيحرم الإعجاب والمتابعة والمشاركة والاستضافة ترويجا لهؤلاء..

اقرأ النص الكامل للقرار بالضغط هنا.