مجلس المستشارين يجيز مشروع قانون الدعم الاجتماعي

صادق مجلس المستشارين أمس الثلاثاء على مشروع القانون رقم 041.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر بالأغلبية، وحظي مشروع القانون بموافقة 51 مستشارا برلمانيا، فيم امتنع مستشاران عن التصويت.

وتشير المعطيات المقدمة في الجلسة إلى أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر تمكن منذ انطلاقه في سنة 2023 من تغطية ما يقارب 4 ملايين أسرة، وأكثر من 5 ملايين طفل. كما بلغت الكلفة الشهرية لهذا النظام 2.2 مليار درهم شهريا.

وسجل فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في كلمة تقديمية لمشروع القانون، أن المرحلة الحالية تقتضي الانتقال من مرحلة التأسيس والتعميم التدريجي، إلى مرحلة التقييم وتحسين نجاعة هذا النظام.

وأكد المصدر ذاته أن النتائج على أرض الواقع أظهرت “الجدوى والالتزام المؤسساتي وفق رؤية استراتيجية، ولكن أظهرت أيضا أن التحدي لا يقتصر فقط على توسيع قاعدة المستفيدين، بل يتمثل في مواكبة هذه الفئات مهما اختلفت ظروفها نحو التمكين الاقتصادي والاستقلالية الذاتية”.

وأوضح لقجع أن المشروع جاء لإرساء منحة استثنائية تمنح لفائدة الأسر التي تفقد حقها في الاستفادة نتيجة التصريح بتسجيل أحد الزوجين أو رب الأسرة لدى نظام الضمان الاجتماعي المعمول به في القطاع الخاص.

وسجل المستشارون البرلمانيون أن هذه المبادرة التشريعية تترجم النفس الاجتماعي للقانون المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، معتبرين أن “الدعم الاجتماعي كآلية وسياسة عمومية لابد أن تعترضها مجموعة من الإشكالات الواقعية أثناء التنفيذ.

وأشارو في هذا السياق إلى وضعية بعض الأسر التي كانت تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر ثم فقدت حقها في الاستفادة بمجرد التصريح بأحد أفرادها، سواء الزوج أو الزوجة أو رب الأسرة، لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ودعوا إلى التقييم الدوري لنظام الدعم الاجتماعي وتعزيز حكامته وشفافيته، وضمان عدالة الاستهداف فيه، وإعادة النظر في المؤشر المعتمد لتحديد المستفيدين.