سجل المكتب التنفيذي لجمعية “تمازيغت لكل المغاربة” غياب أي خطوة رسمية ملموسة لتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، مستحضرا الكلفة الباهظة للتدبير الحكومي والبرلماني السابقين لملف الأمازيغية، والذي تسبب في هذر فظيع لزمن تفعيل طابعها الرسمي وإدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، كما نص على ذلك الدستور.

 ونبهت الجمعية المتخصصة في الشأن الأمازيغي في بلاغ صادر في اجتماعه العادي الثالث بعد الجمع العام، بتاريخ 27 نونبر 2019 بالرباط، الحكومة إلى الإسراع باتخاذ الاجراءات العملية الكفيلة بتعويض ذلك الزمن الضائع وتمكين الأمازيغية من حقها الدستوري في تفعيل رسميتها وإدماجها في الحياة العامة.

ودعا المكتب التنفيذي للجمعية في بلاغه الحكومة إلى اتخاذ مختلف الاجراءات الضرورية لتفعيل قرار المحكمة الدستورية (رقم: 97/19 م.د)، قصد مراعاة تفسيرها للمواد 1 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و2 (البند الأول) و3 و5 و8 (الفقرة الأولى) و9 و13 و30 (الفقرتان الأولى والثالثة) و33، من القانون التنظيمي 26.16.

كما طالب البلاغ الحكومة بوضع مخطط وطني لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في الحياة العامة، لضمان احترام الآجال القانونية المحددة في الفصل 31 من القانون 26.16، وتحديد الإجراءات الضرورية لحسن تنزيل القانون، ووضع آلية متابعة التزام القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات والهيئات الدستورية بوضع مخططات عمل وفق ما نصت عليه المادة 32 من القانون 26.16.

كما دعت جمعية “تمازيغت لكل المغاربة”  في بلاغها إلى التعجيل بإصدار النص التنظيمي المتعلق بتأليف اللجنة الوزارية الدائمة التي يعهد لها بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما نصت على ذلك المادة 34 من القانون التنظيمي رقم 26.16. مثمنا في الوقت ذاته كل المبادرات المدنية والسياسية الرامية إلى حمل الحكومة على التسريع بالتنزيل السليم والعاجل لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 مع التحلي باليقظة والمسؤولية اللازمتين في هذا الباب.

ومن جهة أخرى، دعا المكتب التنفيذي للجمعية في بلاغه مكتب مجلس المستشارين والفرق والمجموعات البرلمانية، والمستشارات والمستشارين، إلى تحمل مسؤوليتهم في حسن تدبير الزمن التشريعي المتعلق بالأمازيغية وذلك بالتعجيل بالمصادقة على القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والذي ورد على المجلس من مجلس النواب مند 29 يوليوز 2019، وذلك حتى يتم تفعيل بعض مواد القانون التنظيمي رقم 26.16، وخاصة المادة 2، والمادة 4، والمادة رقم 33.

كما أعلن المكتب التنفيذي للجمعية، التزامه بمنهجه ورؤيته للعمل المدني الأمازيغي، واستعداد الجمعية للانخراط في كل الفعاليات   والمبادرات التي تعمل على حسن تنزيل القانون التنظيمي للأمازيغية وتجويده.

وفي علاقة بحماية الأمازيغية من أي تلاعبات تخدم الأجندات الأجنبية، دعا المكتب التنفيذي للجمعية الحكومة الى أخذ مختلف التطورات التي تعزز شبهة وجود اختراقات أجنبية تعمل على توظيف ورقة الأمازيغية محمل الجد، والى ضرورة فتح تحقيق مستعجل وشامل حول هذه القضية، والعمل الجاد على حماية الرأسمال اللامادي الوطني والهوية الوطنية من التلاعبات الأجنبية.

وتدارس المكتب التنفيذي لجمعية تامازيغت لكل المغاربة في اجتماعه العادي الثالث بعد الجمع العام، بتاريخ 27 نونبر 2019 بالرباط،  التدبير الحكومي لملف الأمازيغية بعد صدور القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، بالجريدة الرسمية عدد 6816 بتاريخ 26 شتنبر 2019.

الإصلاح

مواضيع ذات صلة:

– هذه هي الملاحظات التي سجلتها “الرابطة المغربية للأمازيغية” على قرار المحكمة الدستورية المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

– الرابطة المغربية للأمازيغية تستنكر تمرير القانون الإطار وتستغرب التلكؤ في قانون الأمازيغية

– الرابطة المغربية للأمازيغية تدعو إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في التعليم  وفي الحياة العامة

– الرابطة المغربية للأمازيغية: مشروع القانون الإطار فيه مس بمكانة اللغتين الوطنيتين الرسميتين