حكم قضائي جديد يقضي بإسقاط رسوم الدكتوراه عن الطلبة الموظفين بجامعة تطوان

أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة حكما يقضي بوقف فرض رسوم التسجيل على طلبة الدكتوراه من الموظفين والأجراء بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان. ووصفت تنسيقية الطلبة القرار بـ”الانتصار الحاسم” لمبدأ مجانية التعليم العالي.

ويأتي هذا الحكم ليضع حدا لما اعتبره الطلبة “رسوما غير قانونية” حاولت جامعة عبد المالك السعدي فرضها كشرط وحيد لاستكمال التسجيل، مما دفع أزيد من 80 طالبا متضررا إلى اللجوء للقضاء الإداري لانتزاع حقهم في الولوج إلى سلك الدكتوراه دون قيد مالي.

واتهمت تنسيقية طلبة الدكتوراه بالجامعة في بيان لها، وزارة التعليم العالي بـ”تضليل الرأي العام” عبر ادعاءات تزعم إنصاف المحاكم للوزارة في هذا الملف، مؤكدة أن الواقع يثبت زيف هذه التصريحات وقوة الأحكام القضائية الحديثة الصادرة في طنجة وقبلها في وجدة.

وأوضح البيان أن الطلبة أُدرجوا ضمن لوائح الناجحين بشكل عادي، ليتفاجأوا لاحقا بمطالبتهم بأداء مبالغ مالية تحت مسمى “التوقيت الميسر”، وهو الإجراء الذي اعتبروه “فرض أمر واقع” واختراعا لخدمات وهمية لم يطلبوا الاستفادة منها، في خرق صريح للمقتضيات الدستورية.

وشدد الطلبة على غياب أي إطار قانوني يؤطر هذه الرسوم، مستنكرين محاولة “تسليع التعليم” والتمييز بين الطلبة بناء على وضعيتهم المهنية.

وطالبت التنسيقية إدارة الكلية ورئاسة الجامعة بالتنفيذ الفوري للحكم القضائي وتسوية الوضعية الإدارية والبيداغوجية لكافة الطلبة المعنيين، معتبرة أن نزاهة القضاء الإداري شكلت حصنا منيعا لحماية الحقوق الثقافية والتعليمية للمغاربة من “الالتفاف القانوني” الذي تمارسه الإدارة.