“شورى التوحيد والإصلاح” حول “الحريات الفردية”: مواقفنا منطلقة من المرجعية الإسلامية باعتبارها مرجعية الدولة والمجتمع
توقف مجلس شورى حركة التوحيد والإصلاح في لقائه العادي الذي عقد بالرباط يومي 26 و27 أكتوبر 2019، عند النقاش المجتمعي حول موضوع الحريات الفردية ببلادنا وذلك بالموازاة مع عرض مشروع القانون الجنائي للمناقشة داخل مجلس النواب.
وذكرت الحركة في بلاغ صادر عن مجلس الشورى، بهذه المناسبة بمواقفها المنطلقة من المرجعية الإسلامية باعتبارها مرجعية الدولة والمجتمع، والمتفاعلة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بما لا يتعارض مع الثوابت الجامعة وفق ما نص عليه الدستور.
وأكدت حركة التوحيد والإصلاح باعتبارها حركة دعوية وتربوية وفاعلا مدنيا إصلاحيا، على أهمية القانون الجنائي لحماية المجتمع والأفراد ومحاربة الجريمة ومعالجة الاختلالات الاجتماعية والتربوية.
كما اعتبرت الحركة حسب نفس البلاغ أن هذه المقاربة القانونية تظل قاصرة في غياب اعتماد مقاربة وقائية مندمجة تنطلق من التربية على الأخلاق الفاضلة ونشر قيم العفة والإعلاء من دور مؤسسة الأسرة لمواجهة دعوات الحرية الجنسية، التي لم تُخلِّف سوى الآثار الوخيمة على النظام القيمي والتماسك المجتمعي، وفي غياب تفعيل الأدوار التربوية لباقي مؤسسات التنشئة على القيم، مثل المدرسة والمسجد والإعلام…
من جهة أخرى، دعا بلاغ مجلس الشورى إلى حماية الحريات العامة من كافة أشكال التجاوزات الحقوقية التي من شأنها التشويش على صورة المغرب ونموذجه الإصلاحي.
وثمن بلاغ مجلس شورى الحركة في هذا المجال بمبادرة (العفو الملكي) وأثره الإيجابي على استئناف مسار المصالحة الشاملة بما يحفظ صورة بلادنا وتجربتها الديمقراطية الناشئة.
كما تدارس المجلس حسب البلاغ عودة الجدل في فرنسا حول الحجاب في الأماكن العمومية، وما يواكبه من تضييق على المسلمين والمسلمات، ومن استغلال سياسوي من طرف أحزاب اليمين المتطرف، في تناقض صارخ مع الشعارات المرفوعة داخل المجتمع الفرنسي، وهي مناسبة ذكرت الحركة فيها بدعوتها إلى احترام حقوق الإنسان ووضع حد لخطاب التخويف من الإسلام.
وانعقد لقاء مجلس شورى حركة التوحيد والإصلاح الثاني من نوعه خلال هذه المرحلة يومي السبت والأحد 26و27 أكتوبر 2019، ويعد ثاني أعلى هيئة في الحركة بعد الجمع العام الوطني، على اعتبار أن الجمع العام ينعقد بشكل عادي كل أربع سنة، ومجلس الشورى يحل محله، وينعقد مرة كل سنة.
الإصلاح
