وسيط المملكة: ارتفعت تظلمات المواطنين والإدارة تتراخي في تنفيذ التوصيات
سجلت مؤسسة وسيط المملكة المغربية ارتفاعا تظلمات المواطنين، حيث بلغت ما مجموعه 5916 ملفا، مقابل تراخي الإدارة في تنفيذ التوصيات المتراكمة الصادرة عن الوسيط والتي بلغت مجموع 1274 توصية التوصيات عن السنوات السابقة.
وأضاف رئيس مؤسسة وسيط المملكة محمد بنعليلو خلال اللقاء التواصلي مع مخاطبيها الدائمين بالإدارات والمؤسسات العمومية نهاية الأسبوع المنصرم أن ملفات الاختصاص واصلت ارتفاعها العددي والنسبي، بإجمالي بلغ 4151 ملفا، بنسبة نمو وصلت إلى %16.11.
وأشار بنعليلو إلى أن إجمالي الملفات التي همت شكايات لا تدخل ضمن اختصاص المؤسسة بلغ 1765 ملفا، بانخفاض طفيف بلغت نسبته %3.76، كاشفا عن توصل الوسيط بـ1258 ملفا أي %21.26 عبر بوابة “فضاء المواطن”، وتطبيق الهواتف الذكية e-wassit.
وأكد المتحدث أن تقرير الوسيط سجل ارتفاعا مهما في نسبة المعالجة، حيث تم البت في 6341 ملفا بنسبة تصفية بلغت %107.18، مضيفا أنه تبين منها تسجيل تقدم طفيف في المؤشر العام لـ”جدية التظلم” قدر في %52.77.
وقال بنعليلو “استطاعت المؤسسة تخفيض متوسط مدة الدراسة الأولية للملفات إلى 10 أيام، وهو معدل يقل بـ5 أيام عن الزمن الافتراضي التوقعي، كما انتقل متوسط زمن معالجة التظلمات التي تم البت فيها بمقتضى قرارات إلى 280 يوما عوض 330 في السنة الماضية”.
وأوضح المتحدث أن النسبة العامة لتنفيذ التوصيات تبقى محصورة في حدود %64.57، وأنه يبقى مجموع التوصيات المتراكمة دون تنفيذ عن السنوات السابقة 1274 توصية، مما ترى فيه المؤسسة استمرارا لوضع مؤثر بشكل سلبي على الحقوق الارتفاقية، ولا يعكس بما فيه الكفاية الصدى المأمول في علاقة المواطن بالإدارة، في ظل مختلف الانتظارات.
ورزاد رئيس مؤسسة الوسيط “أما في مجال مهام المؤسسة ذات الصلة بإشاعة قيم التخليق والشفافية، والإسهام في إبراز عوائق التنمية، فقد خلص التقرير إلى أن 493 ملفا له علاقة مباشرة بمؤشرات التخليق والاستثمار والبيئة، أي ما يمثل %8.33 من مجموع المسجل العام، وقد احتل فيها مؤشر الاستثمار المرتبة الأولى بـ172 ملفا، متبوعا في المرتبة الثانية بمؤشر التخليق الذي ارتبط به 166 ملفا”.
