كورونا والحقوق الارتفاقية في ظل الجائحة تخيم على مضمون التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة 2020
أصدرت مؤسسة وسيط المملكة مؤخرا، تقريرها السنوي برسم سنة 2020، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية بعد رفعه إلى الملك محمد السادس.
ويتوزع التقرير، الذي يقع في 703 صفحة من القطع المتوسط، إلى جانب التقديم، ثلاثة اجزاء ، يتمحور الاول منها حول المجالات ذات البعد الاستراتيجي ضمن محوريين يهمان “المخطط الاستراتيجي للمؤسسة 2019-2015 “” و”مذكرة وسيط المملكة المرفوعة إلى اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد: تصورات واقتراحات”، فيما اهتم الجزء الثاني بالمجالات ذات البعد التحليلي في عمل المؤسسة ضمن محورين همت “موضوع السنة: فيروس كورونا المستجد كوفية – 19″ وسؤال تدبير الحقوق الارتفاقية في ظل الجائحة”، و”نتائج تحليل علاقة الإدارة بالمرتفقين”.
أما الجزء الثالث، فتطرق إلى المجالات ذات البعد العملياتي الوظيفي في أداء المؤسسة ضمن ستة محاور همت “المبادرة التلقائية: تجسيد للتفعيل الكامل لصلاحيات المؤسسة” و”طلبات التسوية: تكريس لقيم الوساطة المؤسساتية”و” الملفات المعالجة برسم سنة 2020 ” و” مؤشرات إحصائية حول من معالجة وتدبير التظلمات برسم 2020″ و” حصيلة عمل المؤسسة في مجال التواصل والتعاون والتكوين برسم سنة 2020″ .
يشار إلى أن مؤسسة الوسيط هي مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة تتولی، في نطاق العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، مهمة الدفاع عن الحقوق والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف والعمل على نشر قيم التخليق والشفافية في تدبير المرافق العمومية.
كما تتولى المؤسسة، بموجب الظهير الشريف بإحداثها، مهمة السهر على تنمية تواصل فعال بين الأشخاص، ذاتيين أو اعتبارین مغاربة أو أجانب، فرادى أو جماعات، وبين الإدارات العمومية، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية وباقي المنشآت والهبآت الأخرى الخاضعة للمراقبة المالية للدولة.
الإصلاح
