وزير العدل الفرنسي يهدد بسجن أي متضامن مع “حماس” بـ7 سنوات

عمم وزير العدل الفرنسي إريك دوبون-موريتي منشورا يتوعد فيه كل من يكتب تعليقات تشيد بالمقاومة الفلسطينية أو يحمل علم حركة حماس، ويشيد بمقاومتها في خطوة تعكس الانحياز الفرنسي للكيان “الإسرائيلي” المعتدي على المدنيين  في قطاع غزة والمحتل لفلسطين.

وجاء في المنشور، أن التعليقات  التي تميل إلى التشجيع  على إصدار حكم إيجابي على جريمة  إرهابية أو على مرتكبها، حتى لو تم الإدلاء بها في سياق نقاش ذي مصلحة عامة ضمن المشاركة في خطاب ذي طابع سياسي يشكل دعما للإرهاب.

كما جاء في المنشور، أن الإشادة بالهجمات وتقديمها على أنها “مقاومة مشروعة لإسرائيل”، أو البث العلني لرسائل تشجع الناس على إصدار حكم إيجابي على حركة حماس أو الجهاد الإسلامي، بسبب الهجمات تقع تحت طائلة العقوبات.

وذكر المنشور أن حركة حماس تظهر على قائمة المنظمات الإرهابية التي وضعها الاتحاد الأوروبي، وبذلك فإن إظهار علم هذه المنظمة، خلال تجمع عام، قد يكون أيضا بمثابة  دعم للإرهاب.

وخلفت خطوة وزير العدل الفرنسي استياء في الأوساط الداعمة للقضية الفلسطينية، والمناهضة للاحتلال في فرنسا والعالم في خرق واضح لحرية التعبير وانتهاك لحقوق الإنسان وسن سياسة ازداوجية المعايير في قضايا مشابهة كالقضية الأوكرانية.

مواقع إعلامية