“هيئة المعلومات المالية” ترفع 54 ملفا لغسل الأموال إلى النيابات العامة
كشفت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عن إحالتها لما مجموعه 54 ملفا خلال سنة 2022 يتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب على النيابات العامة بالمملكة.
وسجل التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية ارتفاع نسبة عدد الملفات المحالة على عدد من على النيابات العامة خلال سنة 2022 بمعدل 25.58 في المائة مقارنة بسنة 2021، منبها إلى تبوء القطاع البنكي المرتبة الأولى على قائمة المزودين بالتصاريح بالاشتباه.
وأوضح المصدر أن ملفات الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب تم أحالتها إلى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لوجود قرائن كافية بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهابي.
يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية سلّم قبل أيام لرئيس الحكومة التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022 طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه، وقد في اجتماع معه الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
