نتائج التحقيق في انهيار “عمارات الموت” بفاس تطيح بـ21 متورطا
أطلق القضاء بمدينة فاس مسار المتابعات الجنائية في حق 21 شخصا يشتبه في تورطهم في فاجعة انهيار عمارتين سكنيتين بحي زواغة في دجنبر الماضي، وهي الحادثة الأليمة التي أودت بحياة 22 شخصا وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وأمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بإيداع 8 متهمين السجن المحلي “بوركايز”، من بينهم 7 أعوان سلطة، بينما تقرر متابعة 13 آخرين في حالة سراح مؤقت، بمن فيهم رئيس مقاطعة زواغة ونائباه، وذلك بعد أن كشفت التحقيقات عن شبكة من الاختلالات الإدارية والتقنية التي تسببت في هذه الكارثة الإنسانية.
واستندت قرارات النيابة العامة إلى تقارير خبرة تقنية ومعاينات ميدانية كشفت عن “جرائم تعميرية” مكتملة الأركان؛ حيث أثبتت الأبحاث أن البنايتين المنهارتين، اللتين كانتا تأويان 8 أسر، عرفتا إضافة طوابق بشكل عشوائي دون الحصول على تراخيص قانونية، مما شكل ضغطا يفوق قدرة الأساسات على التحمل.
والأخطر من ذلك، كشفت الخبرة عن استعمال مواد بناء “مستعملة” ومتهالكة لا تستجيب لأدنى معايير السلامة، بالإضافة إلى تفويت “حق الهواء” بطرق ملتوية وتحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني المعمول به، مما جعل المبنيين قنبلة موقوتة انفجرت في وجه قاطنيها.
وتتوزع قائمة التهم الموجهة للمتابعين بين القتل والجرح غير العمديين الناتجين عن الإهمال، والارتشاء، وتسليم شواهد إدارية وسكنية لأشخاص لا حق لهم فيها مع العلم بذلك، فضلا عن المشاركة في التصرف في أموال غير قابلة للتفويت.
ووجهت هذه الأصابع للاتهام لمسؤولين في مقاطعة زواغة بتهمة “التغاضي العمدي” عن الخروقات مقابل رشاوى، مما سمح باستمرار الأشغال غير القانونية وتسليم رخص سكن لبنايات متهالكة، وهو ما جعل القضاء يفتح تحقيقا إعداديا معمقا لتحديد المسؤوليات الدقيقة لكل طرف في هذه المنظومة التي أدت إلى إزهاق أرواح بريئة.
وشدد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس على أن النيابة العامة ستعمل على تتبع القضية بكل حزم للسهر على التطبيق الصارم للقانون وضمان المحاكمة العادلة.
ويهدف هذا التحقيق القضائي الواسع إلى كسر حلقة الفساد في قطاع التعمير بالمدينة، وتوجيه رسالة حازمة لكل المتدخلين في مراقبة البناء، مؤكدا أن الدولة لن تتساهل مع أي تقصير يؤدي إلى المساس بسلامة المواطنين وحقهم في سكن آمن، مع الالتزام بإطلاع الرأي العام على كافة مستجدات الملف حتى صدور الأحكام النهائية.
