مقترح قانون يحد من ولوج الأطفال لمنصات الألعاب
تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى تنظيم ولوج الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة إلى منصات الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت، في إطار الاهتمام المتزايد بقضايا التحول الرقمي وحماية الناشئة.
وينص “مقترح قانون يتعلق بتنظيم ولوج الجمهور الناشئ إلى منصات العاب الإلكترونية على الأنترنت” على أنه “يمنع إنشاء حسابات على منصات الألعاب الإلكترونية للألعاب دون سن 13 سنة.. يخضع المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة لنظام رقابة أبوية إلزامي”.
ويسند المقترح إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مهم السهر على تقييد الفاعلين في مجال الاتصالات، وتتعهد الوكالة أيضا بنشر قائمة للمنصات والمواقع الإلكترونية التي لا تحترم مقتضيات هذا القانون.
ويأتي هذا المقترح في ظل الانتشار الواسع للهواتف الذكية والوسائط الرقمية، وما يرتبط بذلك من تحديات اجتماعية وصحية ونفسية تؤثر على الأطفال والمراهقين وتمتد انعكاساتها إلى الأسرة والمجتمع.
ويروم النص المقترح إقرار مجموعة من القيود والمسؤوليات، إلى جانب عقوبات زجرية، بهدف حماية القاصرين من مختلف أشكال الاستغلال داخل الفضاء الرقمي، والحد من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير المنظم لمنصات الألعاب الإلكترونية.
ولا يزال هذا المشروع في البدايات الأولى من مسطرة التشريع، إذ يتعين عليه استكمال مختلف مراحل المسار التشريعي قبل أن يتحول إلى مقتضيات قانونية ملزمة ونافذة.
ويهدف المشروع إلى حماية الصحة النفسية والجسدية للقاصرين، إضافة إلى حماية الجمهور الناشئ من المحتوى الرقمي غير الملائم وكذا الوقاية من المخاطر الإلكترونية.