مؤلف أكاديمي جديد للدكتورة بثينة قروري يوثق ستة عقود من السياسة الانتخابية بالمغرب

أصدرت الدكتورة بثينة قروري، أستاذة القانون العام والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط مؤلفا أكاديميا جديدا تحت عنوان “السياسة الانتخابية: دراسة في الأنساق والوظائف (1963-2026)”، صادر عن المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية (REMALD).

ويندرج هذا العمل العلمي ضمن سلسلة “مؤلفات وأعمال جامعية”؛ حظي بتقديم للدكتور عبد الله ساعف، ليُشكل إضافة مرجعية هامة للمكتبة القانونية والسياسية المغربية من خلال تحليل مسار السياسة الانتخابية بالمملكة على مدى ستة عقود.

ويتناول المؤلف بالتحليل والتدقيق التحولات التي عرفها النظام الانتخابي المغربي، مستقرئا الأنساق التي حكمت تطوره التاريخي منذ أول انتخابات تشريعية شهدها المغرب المستقل في عام 1963، وصولا إلى التطلعات المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة المقررة في 23 شتنبر 2026.

ويسلط الكتاب الضوء على الوظائف الجوهرية التي اضطلعت بها الانتخابات في مسار بناء المؤسسات الوطنية وتشكيل ملامح الحياة السياسية المغربية، مع رصد دقيق لكافة المحطات الفاصلة والإصلاحات القانونية والدستورية التي طبعت هذا المسار الطويل.

ويعتمد هذا المؤلف مقاربة أكاديمية رصينة تجمع بين أدوات التحليل الدستوري والقانوني والسياسي، مما يتيح فهما أعمق لكيفية تطور المؤسسات السياسية وتفاعل النصوص التشريعية مع الواقع الميداني.

ويراهن الإصدار الجديد على إثراء النقاش العلمي حول السياسة الانتخابية بالمملكة، موفرا مرجعا شاملا للباحثين والطلبة والمهتمين بالشأن السياسي، خاصة في ظل التحولات الديناميكية التي يعرفها المشهد الحزبي والمؤسساتي والاستعدادات الجارية للاستحقاقات التشريعية القادمة.

ويأتي هذا الكتاب ليتوج الرصيد العلمي الغني للدكتورة بثينة قروري، التي تُعد من الأصوات الأكاديمية المختصة في تحليل تطور المؤسسات، ولديها تراكم لافت من الأبحاث والدراسات في مجالات القانون الدستوري، والديمقراطية، والانتخابات، والسياسات العمومية.

ومن خلال هذا المؤلف، تقدم الباحثة رؤية استشرافية للمسار الديمقراطي المغربي، رابطة بين المكتسبات التاريخية والرهانات المستقبلية التي تفرضها استحقاقات 2026 في سياق تعميق البناء المؤسساتي للمملكة.