تقرير يرصد وجود 16 مليونا خارج المشاركة الانتخابية ويدعو لإصلاح حقيقي
أصدر المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة تقريرا بعنوان “المشهد الحزبي والانتخابي بالمغرب: أزمة الوساطة، والفئة الصامتة، ورهانات الديمقراطية الحديثة في أفق 2035”.
وكشف التقرير عن وجود نحو 25.23 مليون مواطن مغربي بلغوا سن التصويت، بينما لا يتجاوز عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية 17.51 مليونا، أي ما يعادل 69.4 في المائة من مجموع المؤهلين.
وأوضح التقرير أنه عند احتساب من شاركوا فعليا في انتخابات 2021، ينخفض العدد إلى نحو 8.8 ملايين ناخب فقط، بما يمثل 34.9 في المائة فقط من إجمالي من يحق لهم التصويت.
وقدر التقرير عدد المغاربة المؤهلين للتصويت الذين ظلوا خارج العملية الانتخابية بأكثر من 16.4 مليون شخص، سواء بسبب عدم التسجيل أو الامتناع عن التصويت بعد التسجيل.
وأورد التقرير نتائج “الباروميتر العربي” (الموجة الثامنة 2023-2024)، التي تشير إلى أن نسبة الثقة في الأحزاب السياسية لا تتجاوز 18 في المائة، مقابل 38 في المائة للبرلمان و33 في المائة للحكومة.
وشدد التقرير على أن هذه الفئة تمثل المجال الحقيقي لأي إصلاح انتخابي، معتبرين أن نسبة المشاركة الرسمية البالغة 50.35 في المائة في انتخابات 2021، والمحتسبة على أساس عدد المسجلين، لا تعكس الحجم الفعلي للعزوف الانتخابي.
ويرى التقرير أن استعادة ثقة هذه الفئة تتطلب إصلاحا يتجاوز الحملات التواصلية التي تسبق الانتخابات، عبر تجديد الحياة الحزبية من الداخل، وتعزيز الديمقراطية الداخلية، وتجديد النخب، وصياغة عرض سياسي واقتصادي أكثر قدرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين.
