فرنسا تستجوب حقوقيا بريطانيا وترحله عن أراضيها

رحّلت السلطات الفرنسية الباحث البريطاني المسلم محمد رباني، الذي كان في زيارة للبلاد بهدف رصد أحوال الجالية المسلمة هناك بعد الاضطرابات التي شهدتها احتجاجا على قتل الشرطة الشاب المسلم نائل.

ووثّق ربّاني المسؤول في منظمة “كيدج”، وهي منظمة معنيّة بمساعدة المجتمعات المتضررة من “حملات الحرب على الإرهاب” التي تقوم بها الحكومات، لحظات احتجازه في مقطع فيديو نشرته المنظمة على منصة “يوتيوب”.

وأعلنت منظمة كيدج أن الشرطة الفرنسية استجوبت ربّاني في المطار، في أثناء احتجازه الذي استمر لمدّة 24 ساعة في مركز احتجاز اللاجئين، قبل أن يتم ترحيله إلى لندن.

ووصل ربّاني العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء الماضي، بهدف عقد اجتماعات مع صحفيين فرنسيين وقادة المجتمع المدني بشأن اضطهاد المسلمين، إلا أنه فوجئ بفرض وزارة الداخلية الفرنسية بحقه حظرا لدخول أراضيها.

وحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن الحظر فُرِض بعد كلمة ألقاها ربّاني خلال اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا خلال شتنبر العام الماضي، انتقد فيها “أجندات الحكومة الفرنسية العنصرية” واتّهمها بـ”ترهيب واضطهاد المجتمع المسلم”.

وتتهم الحكومة الفرنسية ربّاني بالترويج لنظريات مؤامرة حول “الاضطهاد الناجم عن الإسلاموفوبيا“، وبأنه “جزء من “حركة إسلامية راديكالية” و”يشكّل تهديدا خطيرا للنظام العام والأمن الداخلي لفرنسا”.

يُشار إلى أن الحظر الذي فرضته باريس على ربّاني ليس الأول من نوعه، إذ تمكنت منظمة كيدج من رفع حظر مماثل بحقّه عام 2020.

وعلّقت منظمة كيدج على قرار حظر السفر بحق مديرها بقولها “من الواضح أن الحكومة الفرنسية تشعر بالتهديد من منظمة غير حكومية تحاسبهم. إن استبعاد أحد المسلمين المدافعين عن حقوق الإنسان عن طريق حظره يعتبر مثالا على الإسلاموفوبيا التي يشعرون بالإهانة إذا وُصِفوا بها”.

وقالت المنظمة إن التُهم الموجهة لربّاني ما هي إلا “مزاعم ملفقة وغير مثبتة”، وإن “ذريعة الأمن القومي” مجرد وسيلة تتبعها الحكومة منذ أكثر من عقدين من الزمن “لتبرير شيطنة المسلمين واستهدافهم ضمن ما تسمى الحرب على الإرهاب”.

واستنكر نشطاء ومنظمات إسلامية على مواقع التواصل الاجتماعي ما تعرّض له ربّاني، منتقدين في الوقت ذاته ممارسات السلطات الفرنسية الموثقة في اضطهاد المسلمين.

مواقع إعلامية

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى