حركة التوحيد والإصلاح تعرض مقترحاتها لمراجعة مدونة الأسرة أمام الرأي العام
عقدت حركة التوحيد والإصلاح صباح اليوم الأربعاء 29 نونبر 2023 بالمقر المركزي بالرباط ندوة صحفية للإعلان عن المذكرة، التي عرضت فيها مقترحاتها المقدمة إلى الهيئة المكلفة بالإشراف على تعديل مدونة الأسرة.
وأكد الدكتور أوس رمّال رئيس حركة التوحيد والإصلاح أن إعداد المذكرة وتقديمها للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة جاءت استجابة من الحركة للدعوة الملكية وإيمانا منها بأهمية المشاركة الإيجابية في العمل الإصلاحي ومساهمة منها في هذا الورش الكبير للإصلاح.
وأشار رئيس الحركة خلال مداخلته إلى أن قضية الأسرة محورية وجوهرية في مشروع الحركة بل من المجالات الإستراتيجية، مضيفا أنه منذ عدة سنوات أطلقت الحركة مشروع الأسرة مودة ورحمة، مشيرا إلى أنه عندما جاءت هذه الفرصة أعدت الحركة مذكرتها وجاءت الدعوة من الهيئة المكلفة واستقبلتنا وكان التجاوب إيجابيا وقدمنا أجوبة عن بعض الأسئلة للتدقيق في بعض المسائل.
واعتبر الدكتور أوس رمّال أن الاجتهاد الفقهي في كل القضايا المرتبطة بالأسرة قادر على أن يجد حلولا لها من داخل المنظومة الشرعية لذلك اعتمدت الحركة في مقترحاتها على المنظومة الشرعية ولا ننتظر أن تأتي حلول من الخارج أو من اجتهادات أجنبية، فالمنظومة الشرعية غنية بما يكفي لإيجاد حلول في قضايا الأسرة.
وقدم الأستاذ رشيد العدوني النائب الأول لرئيس حركة التوحيد والإصلاح عرضا مركزا حول مضمون مذكرة الحركة وتقسيماتها والتي تناولت مقدمة حول أهمية الأسرة ومساهمة الحركة الإيجابية في هذه المذكرة.
وانقسمت مذكرة الحركة إلى ثلاث محاور أساسية يتعلق الأول منها بالمقدمات الأساسية القائمة أساسا على مكانة مؤسسة الأسرة في الإسلام ومركزية الأسرة عند الحركة وأن المقاربة القانونية جزء من مقاربة متعددة، وتناول المحور الثاني محددات المنهجية القائمة على سمو المرجعية الإسلامية وأن سمو الاتفاقيات الدولية مقيد بالدستور والهوية الوطنية الراسخة وإعمال مقاربة شاملة لمؤسسة الأسرة وعدم تجزيئها ومنهجية تشاركية وطنية لا تقصي أي طرف.
أما المحور الثالث، فاستعرض العدوني من خلاله مقترحات الحركة لمراجعة مدونة الأسرة من بينها تيسير الزواج وبناء أسرة مستقرة عبر تبسيط الشروط الإدارية لعقد الزواج مع التأكيد على أن الأصل هو اعتماد سن الرشد القانوني وإمكانية الإذن بزواج من اقترب من سن الأهلية للزواج والجمع بين البحث الاجتماعي والخبرة الطبية في ذلك.
كما تناولت المذكرة أيضا الإبقاء على سماع دعوى الزوجية وتجويدها بفرض غرامة على من يثبت تماطله بدون سبب استثنائي وجيه، والإبقاء على إباحة تعديد (تعدد) الزوجات لورود نص قطعي فيه ولما يحقق من مصلحة للمرأة والأسرة، واقترحت في تدبير الأموال المكتسبة بالإضافة إلى المادة 29 من المدونة إمكانية إقامة عقد مستقل عن عقد الزواج يتم بموجبه بيان كيفية تدبير الأموال المكتسبة.
كما اقترحت الحركة مأسسة الصلح والوساطة الأسرية ومراجعة بعض أحكام مساطر الطلاق والتطليق بسبب الشقاق، ودعت الحركة فيما يخص مسائل النسب والبنوة وحفظ مصلحة الطفل على تضييق دائرة إعمال الخبرة في إمكانية إعطاء النسب إلى أبعد الحدود بما يتوافق مع مواد المدونة من حيث أسباب ثبوت النسب، مع اقتراح تحميل الزاني جزءا من مسؤولية جبر الضرر اللاحق بالمجتمع دون إلحاق ابن الزنا بنسب أبيه.
وأكدت المذكرة حسب العرض الذي تقدم به النائب الأول لرئيس الحركة على أن النظر الشرعي في ما يخص مسائل الإرث وحفظ مصالح الأطراف الضعيفة تتيح خيارات تروم إيجاد حلول لبعض الحالات الاستثنائية المرتبطة بالتعصيب، من قبيل شخص له زوجة وبنات صغيرات وليس له ولد ذكر ومن بين الخيارات المطروحة الهبة للبنات وللزوجة في الحياة، والعمرى، وحق الانتفاع، وتأجيل اقتسام السكن الرئيسي إلى ما بعد بلوغ البنات واستغنائهن بالكسب.
وتناولت المذكرة أيضا مقترحات موازية لحماية الأسرة وتحقيق مقاصد المدونة وكل ما له علاقة بقضاء الأسرة ومؤسسات التنشئة الاجتماعية والمدخل الاقتصادي والاجتماعي.
وفي سؤال لموقع “الإصلاح” موجه إلى رئيس الحركة الدكتور أوس رمّال حول منهجية إعداد المذكرة والاجتهادات الفقهية المعتمدة في المذكرة، أكد أن الحركة أعدت مذكرتها عبر تنظيم عدد من الأيام الدراسية واستشارة فقهاء وعلماء وقضاة وعدول وخبراء في الميدان، وأن الاجتهادات الفقهية ركزت على الفقهاء المالكيين المغاربة.
وتميزت الندوة الصحفية التي قام بتسييرها مسؤول قسم الإعلام محسن بنخلدون بحضور الأستاذين عبد الرحيم شيخي وخالد تواج عضوي المكتب التنفيذي للحركة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية.
موقع الإصلاح
