تقرير أكاديمي: 50% من الألمان يقرون بالعداء للمسلمين

كشف تقرير أن العداء للمسلمين ليس مشكلة هامشية بل ظاهرة منتشرة بشكل واسع في المجتمع الألماني، وأن 50% من المواطنين الألمان يقرون بعدائهم للمسلمين، الأمر الذي يعتبر تربة خصبة وبوابة لجماعات معادية للديمقراطية ( اليمين المتطرف).

واعتمد التقرير-الذي تم إنجازه بإشراف مجموعة من كبار الأكاديميين والأكاديميات في الجامعات والمؤسسات الألمانية الوازنة-  على عدة دراسات أجريت في الأعوام الماضية.

وتوصل التقرير الأول من نوعه إلى حقائق تؤكد تعرض المسلمين يوميا للعنصرية والتمييز في أسواق العمل والقطاع التعليمي والأماكن العامة، الأمر الذي يعني أن العداء للمسلمين أصبح شيئا عاديا، إذ لم يعد العداء يتعلق فقط بناخبي حزب يميني شعبوي مثل حزب “البديل” أو بالنازيين الجدد، بل إنه منتشر في وسط المجتمع.

ويذهب التقرير إلى أبعد من ذلك، ويوضح أن المجتمع الألماني ينظر إلى نحو 5.5 ملايين مسلم في ألمانيا على أنهم “مهاجرون غرباء ينتمون لدين متخلف ومرتبط في وعي المواطن الألماني على أنه دين عنيف ومتطرف”، الأمر الذي يؤدي إلى تعرض المسلمين للتمييز في جميع مناحي حياتهم.

ولا يعفي التقرير وسائل الإعلام الألمانية من تحمل المسؤولية، التي تقدم المسلمين بطريقة سلبية. حيث يكشف للتقرير أن 90% من الأفلام الألمانية التي تم تقييمها تنظر إلى المسلمين من منظور سلبي، وتتناول قضاياهم في إطار الهجمات الإرهابية والتطرف والحروب واضطهاد المرأة.

وكشف التقرير أن الإعلام الألماني “حبيس نظرة سلبية ضد المسلمين، وذلك من خلال تقديمهم في إطار صور تتعلق بالإرهاب وتعظيم العنف والتطرف والحجاب والمشاكل الأمنية”.

وتطرق التقرير إلى دور النخب السياسية في هذه القضية، وينصف جميع الأحزاب السياسية باستثناء الحزب اليميني الشعبوي (البديل)، موضحا أن هذا الحزب هو الوحيد الذي يحتوي برنامجه الانتخابي على نصوص معادية للمسلمين، وأن جميع الأحزاب الأخرى سواء المحافظة منها أو اليسارية تنتقد بشكل واضح ظاهرة العداء للإسلام والمسلمين.

وقدم التقرير توصيات عدة لجميع الجهات المسؤولة عن محاربة الظاهرة الخطيرة، مثل: الشرطة والجهات الحكومية والقضاء ووسائل الإعلام فضلا عن القطاع الثقافي.

وينصح القائمون على التقرير الحكومة الألمانية بعدم التأخر في تأسيس مجلس خبراء وتعيين مفوض لمحاربة العداء للمسلمين، وهيئة توثيق لاستقبال الشكاوى، وتنظيم دورات تدريبية للعاملين في مجال رياض الأطفال والمدارس ومراكز الشرطة والقضاء والجهات الإدارية ووسائل الإعلام والقطاع الثقافي.

 

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى