المغرب يقرر إدخال مبدأ “تدارك الخطأ” في منظومته الضريبية

قرر المغرب إحداث مبدأ الحق في تدارك الخطأ لتمكين الخاضعين للضريبة من تصحيح إقراراتهم الضريبية بشكل تلقائي، وذلك في في إطار تعزيز حقوق وضمانات الخاضعين للضريبة وفق المعايير الدولية.

ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2024 إحداث نظام جديد يسمح بمنح الخاضعين للضريبة الحق في تدارك الخطأ الذي يمكنهم من تسوية وضعيتهم الجبائية وتصحيح الإخلالات الملاحظة في إقراراتهم الضريبية بشكل تلقائي.

وأضافت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية أن هذا النظام يسمح للخاضع للضريبة أن يطلب من إدارة الضرائب موافاته ببيان حول الإخلالات التي رصدتها في إقراراته الضريبية حتى يتسنى له إيداع إقرار تصحيحي وأداء الواجبات التكميلية المستحقة بشكل تلقائي.

وأوضح أنه يجب أن يكون الإقرار التصحيحي مرفقا بمذكرة تفسيرية يعدها شخص مؤهل لممارسة مهام مراقب حسابات أو خبير محاسب أو محاسب معتمد توضح خصوصا التصحيحات التي تم القيام بها تبعا للإخلالات التي أدلت بها إدارة الضرائب وكذا تلك التي تمت إثارتها، إن اقتضى الحال من قبل مراقب الحسابات أو الخبير المحاسب أو المحاسب المعتمد المذكور.

الإصلاح