تقديم مشروع قانون “مالية 2024” بالبرلمان
عقد البرلمان بمجلسيه اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 جلسة عمومية مشتركة خصصت لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024 من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويرتكز مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024 على فرضيات تحدد نسبة النمو في 3.7%، وعجز الميزانية في حدود 4% من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2024.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي إن المغرب حقق معدل نمو بنسبة 1.3 بالمائة في سنة 2022، ويرتقب أن يحقق 3.4 في المائة عند متم سنة 2023، مع عجز في الميزانية يبلغ 4.5 في المائة 2023.
وتوقعت المسؤولة الحكومية ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بمعدل 6 في المائة في 2023 بعد انخفاض بنسبة 12.9 في المائة سنة 2022، مرتقبة ارتفاع القيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية 3.1 في المائة سنة 2023.
وكشفت الوزيرة عن بلوغ تحولات المغاربة بالخارج 78 مليار درهم نهاية غشت الماضي، مقابل 73 مليار درهم المحققة في نفس الفترة من سنة 2022 أي بزيادة تقدر ببنحو 7 في المائة.
وأكدت أن الاعتمادات الإجمالية المتوقعة لقطاع الماء بلغت 18 مليار درهم، موضحة أن تلك الاعتمادات تهدف إلى استكمال الربط بين الأحواض المائية سبو وأبي رقراق، وإنشاء السدود، وبرمجة محطات تحلية المياه، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب.
يذكر أن المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس كان صادق أمس الخميس 19 أكتوبر 2023، بالقصر الملكي بالرباط على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024.
