المجلس الاقتصادي يطالب بتبسيط الإجراءات للسماح لجمعيات المستهلك بالتقاضي

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتبسيط إجراءات وشروط الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي، الواردة في القرار الوزاري المشترك رقم 895.18 بالنسبة لجمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة.

وطالب الملجس  في نشرة “نقطة يقظة” بتوضيح شرط ” أن يكون للجمعيةهدف له طابع المصلحة العامة” للحصول على الاعتراف بصفة المنفعة العامة، كما هو وارد في المادة 1 من المرسوم رقم 2.04.969 وإرساء معايير واضحة وملزمة تعلل منح هذه الصفة إلى الجمعيات أو رفضها. 

ودعا المجلس إلى تشجيع التشغيل الجمعوي من خلال توسيع دائرة الجمعيات المستفيدة من تحفيزات ضريبية، وتسقيف الضريبة على الدخل في أشطر منخفضة بالنسبة للأجور العليا التي تؤديها الجمعيات للعاملات والعاملين فيها، وذلك في أفق المراجعة المرتقبة للضريبة على الدخل خلال سنة 2024.

وشدد المجلس النهوض بالشراكة بين الدولة والجمعيات في إطار رؤية متجددة لالتزامات كل طرف فيما يتعلق بقواعد الحكامة الجيدة، والاستفادة من التمويل العمومي، وجودة الأهداف والمبادرات، وتتبع وتقييم النتائج المحققة.

وحث المجلس على التشجيع على إنشاء جمعيات جديدة، من خلال إحداث فضاءات مشتركة ومجهزة لاحتضان الجمعيات وتزويدها بأدوات العمل الضرورية (الهاتف، والربط بالأنترنت، والحواسيب، المساعدة على إنشاء مواقعها الإلكترونية، الاشتراكات في قواعد المعطيات والخدمات الرقمية، وغيرها).

وطالب المجلس بوضع إطار قانوني ملائم لتشجيع جمعيات الأحياء والدواوير على الانتظام في إطار شبكات، والعمل على تكوينهـم وتحسيسـهم في مجال المشاركة المواطنة، لا سيما عبر الآليات التشاركية للحوار والتشاور على مستوى الجماعات الترابية

موقع الإصلاح