الحكومة تؤجل المصادقة على مشروع المسطرة الجنائية
أجَّل مجلس للحكومة أمس الخميس 21 مارس 2024 المصادقة على مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية بعلة “استكمال النقاش بشأنه”، وذلك بعد الاستماع لعرض حول المستجدات الكبرى للمشروع.
ونقلت مواقع إخبارية عن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، تبريره التأخر الحاصل على مستوى إخراج مشروع قانون المسطرة الجنائية وكذا القانون الجنائي، بكون هذه النصوص بمثابة “قوانين كبيرة جدا”.
وسبق أن تعرضت مشاريع تعثرت مشاريع تعديل هذه القوانين الثلاثة، وتم سحب بعضها من مسطرة التشريع كما هو حال مشروع قانون تعديل القانون الجنائي، رغم أن هذه القوانين الثلاثة المتعلقة بحقو الإنسان تحتاج إلى تعديلات بعد إقرار دستور 2011 والحوار بشأن إصلاح منظومة العدالة.
ومن أهم المستجدات والمحاور الكبرى التي تضمنها مشروع المراجعة، تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع، وضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها، وتطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة، ووضع ضوابط قانونية ناظمة للسياسة الجنائية.
كما أن هذه المشروع يحمل مستجدات تهدف إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية؛ وتقوية التعاون القضائي الدولي والوسائل الإلكترونية في مجال مكافحة الجريمة، فضلا عن حضور المساعدة الاجتماعية بالنسبة للمرأة والطفل، وتعزيز آليات التعاون الدولي وتقوية الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة.
