البرلماني السطي يقدم مقترحا يلغي متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي
تقدم عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي بمقترح قانون يقضي بإلغاء متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي.
وينص مقترح القانون على تغير أحكام المادة 17 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، بكيفية تمنع تطبيق أحكام القوانين الأخرى على الأشخاص والوقائع التي تسري عليها مدونة الصحافة والنشر.
وأوضح المستشار البرلماني، أن الفقرة الأولى من الفصل 28 من دستور 2011 تنص على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية”؛ كما ينصّ الفصل نفسه في الفقرة الثانية منه على أنه “للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة”.
وأضاف المصدر، أن صدور قانون جديد للصحافة والنشر في المغرب، يساير التطورات والمستجدات التي يعرفها هذا الحقل، تطلب أكثر من عقد ونصف من الزمن، حيث ظلت المحاولات السابقة الساعية إلى مراجعة القانون الصادر سنة 2002 عاجزة عن تحقيق هذا الهدف.
ونبه السطي إلى أن القانون رقم 88.13 الـمتعلق بالصحافة والنشر، ورغم المكتسبات التي تضمنها، فإن الحاجة إلى مراجعته باتت مطلوبة بإلحاح، خصوصا أن طيف القانون الجنائي ظل يحلّق من حوله، حيث إن القانون المذكور في المادة 17 منه، يحتفظ بما يمكن نعته بـ”الجسر” مع القانون الجنائي.
