ثمنت حركة التوحيد والإصلاح الإعلان عن توجه الدولة نحو اعتماد نموذج تنموي جديد، لتصحيح بعض الاختلالات الاقتصادية والتنموية للنموذج الحالي، والحد من الفوارق الاجتماعية.

وتفاعلت الحركة مع الدعوة الملكية إلى صياغة نموذج تنموي جديد عبر تشكيل لجنة خاصة بالموضوع، حيث نظمت يوما دراسيا يوم 2018/12/8، وأعدت مذكرة تم إرسالها الى الجهات المعنية.

وفي تصريح لموقع الإصلاح، أكد رشيد العدوني عضو المكتب التنفيذي للحركة والمشرف على لجنة إعداد مذكرة التوحيد والإصلاح بخصوص مشروع النموذج التنموي، أن “هذا المقترح جاء استجابة للدعوة الملكية للقوى الحية للأمة للإسهام في هذا الورش الهام، وكذا انسجاما مع قناعة الحركة باعتبارها فاعلا إصلاحيا يسعى لخدمة الوطن وتنميته وازدهاره، وذلك على غرار إسهاماتها السابقة، سواء في مذكرة مراجعة الدستور سنة 2011، أو مذكراتها حول المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والقانون التنظيمي للنهوض بالأمازيغية، والقانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي”.

كما أكد المتحدث نفسه أن “الإعداد تم عبر لقاءات دراسية وتشاورية ونقاشات مستفيضة، بنيت على عدد من الوثائق والدراسات، سواء الوثائق التصورية للحركة وأدبياتها التي أطرت مسيرتها الدعوية والإصلاحية، أو الوثائق الصادرة عن المؤسسات الوطنية مع الاستئناس بتقارير بعض المؤسسات الدولية”.

كما أكد أن ما يميز مذكرة الحركة تبعا لخصوصيتها هو تركيزها على المدخل القيمي والثقافي والاهتمام بالرأسمال البشري دون إهمال لباقي المداخل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية.

وقد سبق لرئيس الحركة ، في أكتوبر من السنة الماضية خلال أشغال مجلس الشورى السنوي أن كشف عن مرتكزات النموذج التنموي الجديد، من أبرزها إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والنهوض بمؤسسات التربية على القيم، واعتبار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية، واستحضار التكامل عوض التفاضل بين الديمقراطية والتنمية، واعتبار المجتمع المدني فاعلا أساسيا في النموذج التنموي، وإعادة الاعتبار للعدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى  التنافسية داخل النموذج الاقتصادي ورفع تنافسيته دوليا، وإيلاء العناية اللازمة بالإدارة الحديثة والحكامة الجيدة والجهوية المتقدمة، وكذا تعزيز موقع المغرب على المستويين الإقليمي والدولي.

وعنونت حركة التوحيد والإصلاح مذكرتها بعنوان: من أجل نموذج أصيل عادل ديمقراطي وتنافسي، وتضم المذكرة ثلاث محاور كبرى يهم الأول المنطلقات والأسس، ويهم المحور الثاني تقييم النموذج التنموي الحالي سواء على مستوى الفرص أو التحديات، ويختص المحور الثالث ببسط وجهة نظر الحركة في النموذج التنموي المنشود من خلال التركيز على القيم المؤطرة والمرتكزات إضافة لشروط نجاح النموذج الجديد.

يذكر أن حركة التوحيد والإصلاح قد نظمت يوما دراسيا تشاوريا بخصوص النموذج التنموي  الجديد، وذلك  يوم 2018/12/8 بمدينة الرباط، وأعدت مذكرة تم إرسالها إلى الجهات المعنية.

الإصلاح

مواضيع ذات الصلة: