مطالب بالإفراج عن الشيخ راشد الغنوشي لأسباب صحية

دعت جمعيات ومنظمات إلى الإفراج الفوري عن راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة التونسية بسبب تدهور حالته الصحية. وطالبت بتنفيذ توصيات صادرة عن هيئات أممية اتفقت على ضرورة الإفراج عنه.

وكانت حركة النهضة أحد أكبر أحزاب المعارضة في تونس قالت الخميس المنصرم إن صحة زعيمها المسجون راشد الغنوشي (84 عاما) تدهورت بشكل حاد وإن ادارة السجن نقلته بشكل عاجل إلى أحد المستشفيات. 

وأورد موقع الجزيرة دعوة جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس إلى الإفراج الفوري عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بسبب تدهور حالته الصحية، وتفاعلا مع التوصيات الصادرة عن هيئات أممية.

ونقل المصدر ذاته عن الجبهة قولها في بيان صحفي “تتابع ببالغ الانشغال تدهور الحالة الصحية لرئيس البرلمان عن دورة 2019-2024 ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وما يرافق ذلك من قلق متزايد لدى عائلته وأنصاره وكل المؤمنين بقيم الحرية والكرامة الإنسانية”.

وذكّرت الجبهة بما خلص إليه فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، الذي رأى أن احتجاز الغنوشي يندرج ضمن الاحتجاز التعسفي، ودعا إلى الإفراج عنه واحترام حقوقه الأساسية، وهو ما يضفي على الملف بعدا حقوقيا دوليا لا يمكن تجاهله.

من جهتها، طالبت حركة النهضة بإطلاق سراح زعيمها وإلغاء أحكام ضده يصل مجموعها إلى عشرات السنين. وقالت في بيان “أمام هذا المستجدّ الخطير، تُجدّد الحركة مطالبتها بإطلاق سراح الغنوشي فورا، باعتباره محتجزا بشكل تعسفي”.

من جانبها، طالبت جمعية “ضحايا التعذيب” (مقرها جنيف) بالإفراج الفوري عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، محملة السلطات “المسؤولية عن سلامته الجسدية”، بعد تعرضه لتدهور حاد في وضعه الصحي.

وحسب وكالة الأناضول، جددت “إدانتها لاستمرار احتجاز الغنوشي، رغم صدور رأي عن فريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي، يعتبر احتجازه يندرج ضمن حالات الاحتجاز التعسفي المخالفة للقانون الدولي”.

وسبق أن أعلن المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح عن تضامنه مع الأستاذ راشد الغنوشي وباقي المحكومين والمتابعين، داعيا المنتظم الحقوقي الدولي إلى استنكار هذه التجاوزات.