مسؤول أوروبي: نعارض التهجير القسري للفلسطينيين ونرفض الاستيطان

قال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين ألكسندر شتوتسمان، إن التكتل يعارض بشكل ثابت أي عمليات تهجير قسري للفلسطينيين ويعتبر المستوطنات “الإسرائيلية” غير قانونية.

وأضاف شتوتسمان خلال زيارة وفد دبلوماسي أوروبي إلى قرية خان الأحمر البدوية شرقي القدس المحتلة اليوم الأربعاء 03 يونيو 202 :”إن الاتحاد الأوروبي يتمسك “بشكل صارم” بموقفه الرافض للاستيطان”، محذرا من تنفيذ مشروع “إي1” الاستيطاني لأنه “سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى جزأين ويقوض الترابط الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية”.

وأضاف أن المشروع “ما زال مجمدا ويجب أن يبقى كذلك”، مشيرا إلى أن بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا تشارك الاتحاد الأوروبي موقفه الرافض للمشروع باعتباره جزءٕ من الاستيطان غير الشرعي.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي أصدر مؤخرا بيانا مشتركا بشأن عمليات الإخلاء وهدم المنازل في بلدة سلوان بالقدس بمشاركة 22 دولة أوروبية، معتبرا أن ملف الاستيطان يحظى بأولوية متزايدة داخل الاتحاد.

وكشف المسؤول أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض قيود تجارية إضافية على السلع القادمة من المستوطنات انطلاقا من موقفه بأن هذه المستوطنات غير قانونية ولا ينبغي منحها امتيازات أو التعامل معها كجزء من “إسرائيل“.

وصدّقت ما تسمى اللجنة اللوائية العليا للتخطيط التابعة للاحتلال “الإسرائيلي” اليوم على بناء 2162 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات شمال وجنوب الضفة الغربية المحتلة.

وتتوزع الوحدات الاستيطانية الجديدة المصادق عليها على حزمة من المشاريع التي تستهدف توسيع المستوطنات الحضرية والقائمة.

وتشمل المصادقة توسيع مستوطنات حيوية وتحديث أنظمة البناء في كتل استيطانية مثل “أرئيل” و”بركان” لتثبيت الوجود الاستيطاني وربط الكتل ببعضها.

وفي جنوب الضفة الغربية يركز المخطط على دفع البناء في مستوطنات تابعة لمحافظتي الخليل وبيت لحم، ومنها مستوطنة “سنسانة” ومستوطنات أخرى محيطة بهدف عزل البلدات الفلسطينية.

كما تشمل القرارات تغيير استخدامات الأراضي الفلسطينية المصادرة من زراعية ورعوية إلى مناطق نفوذ حضري مخصصة للمستوطنين.

وكالات