مؤسسة “الوسيط” تدخل على خط ملف الساعة الإضافية
دخلت مؤسسة “وسيط المملكة” على خط الجدل المثار حول “الساعة الإضافية” في المغرب، وتتجه لإحاطة رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشكايات المواطنين المتضررين في خطوة وصفتها الهيئات المدنية بـ “الإيجابية والمنصفة”.
وجاء تدخل المؤسسة الدستورية عقب توصلها بشكاية رسمية تسلط الضوء على الانعكاسات السلبية لهذا التوقيت، خاصة في العالم القروي ومرفق التعليم، فضلا عن تأثيراته الصحية والنفسية على عموم المواطنين. واعتبر فاعلون مدنيون أن تجاوب “الوسيط” يعد تفعيلا لدوره في حماية المصلحة العامة والتدخل في القضايا الاجتماعية المؤرقة.
وفي سياق متصل، كشفت “اللجنة الوطنية المكلفة بالعريضة القانونية للعودة إلى الساعة القانونية” عن انطلاق عملية التدقيق الأولي في لوائح التوقيعات التي جمعها المنسقون الجهويون والمحليون. وتهدف هذه الخطوة إلى التأكد من بلوغ النصاب القانوني قبل رفع العريضة رسمياً إلى رئاسة الحكومة، وسط تأكيدات على استمرار حملة جمع التوقيعات لتعزيز الشرعية المجتمعية للمطلب.
من جانبها، جددت فعاليات مدنية وحقوقية استنكارها للإبقاء على هذا الإجراء، معتبرة أنه يخدم “لوبيات” اقتصادية معينة مرتبطة بالسوق الأوروبية، ولا يحقق أي جدوى اقتصادية وطنية ملموسة. وحذر منتقدون من التكلفة الصحية والأمنية الباهظة، خاصة بالنسبة لتلاميذ المناطق الجبلية والنائية الذين يضطرون للتنقل في “جنح الظلام”، وهو ما يتناقض مع توجهات “الدولة الاجتماعية”.
