حكومة العثماني ألغت التعاقد سنة 2017. فماذا سيلغي نزار البركة؟ – خالد الصمدي
ثلاثة قضايا في استجواب نزار بركة الامين العام لحزب الاستقلال مع جريدة العمق في قضية الأساتذة أُطر الاكاديميات لا يختلف حولها عاق:
1 – أهمية استقرار الوضعية الادارية والمالية للاساتذة باعتباره مرتكز أساسيًا لنجاح أي إصلاح لمنظومة التربية والتكوين
2 – استنكار وإدانة أي تدخل عنيف خارج عن القانون لفض الاشكال الاحتجاجية التي يقوم بها الاساتذة أُطر الاكاديميات
3 – الالتزام بإلغاء نظام التعاقد باعتباره وضعية هشة لا تتناسب والاشتغال في مجال التربية والتكوين إذا ما تصدر حزبه في الانتخابات المقبلة.
وإذا كان من حق أي حزب أن يكون له هذا الطموح ويتواصل من أجل ذلك مع المواطنين
إلا أن التزامه بإلغاء التعاقد إذا ما فاز حزب الاستقلال في الانتخابات القادمة ترك فيه مناطق ظل كان لا بد أن يسلط الضوء عليها تنويرا للرأي العام.
أولها أن حكومة الأستاذ عباس الفاسي هي أول من أقرت خيار التوظيف بالتعاقد دون أن تربط ذلك بالترسيم في أسلاك الادارة العمومية وذلك بموجب التعديل الذي أدخلته حكومته على قانون الوظيفة العمومية نشر بالجريدة الرسمية عدد 2372 / 21-7- 2011،
ثنيا أن تطبيق هذا المبدأ في التوظيف في أسلاك التعليم لجأ اليه الأستاذ عبد الاله بنكيران على سبيل الاضطرار سنة 2016 معتمدا على السند القانوني السالف ذكره،
ذلك أنه رغم صدور القانون 07/00 الخاص بالاكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين سنة 2000 والذي ينص على اعتبارها مؤسسات عمومية مستقلة إلا أن وزارتي التربية الوطنية في حكومتي ادريس جطو وعباس الفاسي لم تعمل على إخراج الأنظمة الاساسية لهذه الأكاديميات الى حيّز الوجود مما جعل هذه الاستقلالية معلقة ولا تمكن هذه الوضعية الاكاديميات من تدبير مواردها المالية والبشرية.
ثالثا ضغط الحاجة إلى التوظيف لتلبية حاجيات المنظومة بعد أن بلغ الاكتظاظ مداه في جميع المستويات الدراسية، وعدم توفر الاكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين على أنظمة أساسية تمكنها من التوظيف، جعل حكومة الاستاذ عبد الاله بنكيران تلجأ الى حلول استعجالية لحل الإشكال، فتم الاعتماد على عقود وقعها كل أُطر الفوج الذي تم توظيفه في هذه السنة ( 2016) بعد النجاح في مباريات التوظيف الجهوية، في انتظار الإعداد والمصادقة على الأنظمة الأساسية للأكاديميات، التي تمكنها من الاضلاع بمهامها كمؤسسات عمومية.
رابعا في سنة 2017 مع تنصيب الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني عملت على إلغاء نظام التعاقد، وذلك من خلال الإسراع بإخراج الأنظمة الأساسية للأكاديميات حيث أصبح بإمكانها التوظيف جهويا باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي كسائر المؤسسات العمومية الموجودة بالعشرات في كل ربوع الوطن.
وتضمن هذه الأنظمة الأساسية للأكاديميات المصادق عليها في مجالسها الادارية، المماثلة في الوضعية الإدارية ذات الصِّلة بالترسيم والترقي في المسار المهني بين الأساتذة أُطر الاكاديميات ونظرائهم في الوظيفة العمومية، كما تضمن لهم حق الترشح الى المباريات الإدارية والتربوية التي تفتحها الوزارة ( المناصب الإدارية ،التفتيش ..)
وتبقى نقط محددة ذات الصلة بأنظمة التقاعد والانتقال بين الجهات وإخراج هذه الانظمة الأساسية للأكاديميات بموجب مرسوم يضمن لها التناسق والديمومة والاستمرارية،
وهذه النقط توجد كيفياتها وصيغها العملية قيد الدراسة.
للإشارة فالعمل بالتوظيف الجهوي لأطر الاكاديميات مكن من تكوين وتوظيف ما يفوق 100 ألف إطار خلال خمس سنوات وهو رقم غير مسبوق ساهم في التخفيف من حدة البطالة في صفوف حاملي الشهادات، ويتقدم الى هذه المباراة كل سنة عشرات الالاف من حاملي الشهادات، الذين ينتظرون هذه الفرصة بشغف.
كما مكن هذا التوظيف بهذه الوتيرة غير المسبوقة من الالتزام بتعهدات الحكومة بتقليص الاكتظاظ في الاقسام الدراسية إلى ما دون 36 تلميذ بعد ان كان قد وصل في بعض الاقسام والمستويات إلى 70 تلميذا.
سيمكن هذا التوظيف على المدى المتوسط من تلبية حاجيات المنظومة التربوية في أفق 2028 والمقدر بحوالي 200 الف إطار بمعدل 15 الى 20 الف منصب سنويا وهو ما يستحيل توفيره عن طريق الوظيفة العمومية التي كانت تخصص للقطاع في الحد الاقصى 8 الف منصب سنويا، والتي لا تغطي حتى نسبة الخصاص الناتج عن التقاعد.
إذا كان الأستاذ نزار بركة يعلم كل هذه التفاصيل فلماذا تغاضى عنها ؟ ولماذا استعمل بدقة عبارة إيقاف العمل بنظام التعاقد ولم يتحدث عن إلغائه ؟ ولماذا لم يثر معه الصحفي المطلب الوحيد للمحتجين والمتمثل في الإدماج في الوظيفة العمومية ليعرف موقفه منه؟
الجواب : لأنه بكل بساطة وهو الخبير بالمالية العمومية يعلم كل هذه التفاصيل التي لا تقبل المزايدة من أي طرف كان.
نعود لنؤكد على أهمية ضمان الاستقرار الوظيفي لأساتذة أُطر الاكاديميات والذي تم مأسسته على أرض الواقع بإجراءات عملية، ورفض كل تدخل خارج القانون يمس بكرامة الأستاذ، واستئناف الحوار لتوصيل المكتسبات وبحث كل سبل الإسراع بحل القضايا المتبقية ضمانا لاستقرار المنظومة، وصيانة لحق كل تلميذة وتلميذ مغربي في تعليم متكافئ وموفور الجودة، دون ضغوطات أو مزايدات، أو ترويجا لمعطيات غير صحيحة خاصة مصطلح التعاقد الذي انتهى منذ 2017.
