انتقادات لوزير المالية الفرنسي اتهم مواطنين مغاربيين بإرسال الأموال إلى بلادهم
أثارت تصريحات وزير المالية الفرنسي برونو لومير الثلاثاء الماضي التي اتهم من خلالها أشخاصا بـ “الاحتيال” عبر “إرسال المعونات الاجتماعية إلى المغرب العربي” جدلا واسعا وانتقادات من المعارضة اليسارية خاصة.
واعتبرت المعارضة أن المسؤول الحكومي الفرنسي “يغازل الأفكار النمطية المعادية للأجانب”. ويأتي ذلك في سياق تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون بـ “تشديد الضوابط على الهجرة غير القانونية” واتخاذ إجراءات ضد الاحتيال الاجتماعي والمالي.
وتعرض وزير المالية برونو لومير لانتقادات شديدة من قبل شخصيات وأحزاب محسوبة على اليسار خصوصا بسبب حديثه عن احتيال مالي من قبل أشخاص يحصلون على مساعدات اجتماعية من الدولة الفرنسية قال إنهم يرسلونها إلى ذويهم في “المغرب العربي” مخالفين بذلك قوانين الجمهورية.
وقال لومير لقناة “بي إف إم تي في” التلفزيونية “سئم مواطنونا من الاحتيال” في المعونات الاجتماعية، مؤكدا أنهم “لا يرغبون بتاتا بأن يروا أشخاصا يستفيدون من مساعدات ويرسلونها إلى المغرب العربي أو أمكنة أخرى، في وقت لا يحق لهم بذلك. النموذج الاجتماعي ليس مصمما لهكذا أفعال”.
وتعليقا على تصريح الوزير، كتب زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلنشون في تغريدة على تويتر “أعزائي المواطنين المسلمين أو الذين يتحدرون مثلي من المغرب العربي، تهيأوا من أجل تحويل الانتباه، تعلن الحكومة على لسان برونو لومير عن حملة جديدة لاتهامكم”.
وتواجه الحكومة الفرنسية والرئيس إيمانويل ماكرون تراجعا متزايدا في شعبيتها خاصة بعد إقرار تعديل نظام التقاعد وسط أزمة سياسية واجتماعية متواصلة.
وجدد ماكرون في خطاب إلى الشعب الفرنسي مساء الإثنين الماضي التأكيد على أن إصلاح نظام التقاعد “أساسي” لبلاده، مشددا على أن “أمامنا مئة يوم من التهدئة والوحدة والطموح والعمل في خدمة فرنسا، إنه واجبنا”.
وتعهد ماكرون بـ “إعلانات هامة” خلال شهر ماي من بينها “تشديد الضوابط على الهجرة غير القانونية” واتخاذ إجراءات ضد الاحتيال الاجتماعي والمالي. وأكد زعيم النواب الاشتراكيين بوريس فالو إنه “في اليوم الأول من فترة المئة يوم من التهدئة: مغازلة الأفكار النمطية المعادية للأجانب”.
وأكد توماس بورت وهو نائب من اليسار الراديكالي أن “الاحتيال الاجتماعي يقدر بما بين 1 إلى 2 مليار يورو سنويا” مقابل “ما بين 80 إلى 100 مليار يورو سنويا” للاحتيال المالي، داعيا الوزير لومير إلى “الذهاب للتحقق في سويسرا” “بدلا من الحديث عن المغرب العربي والتفوه بتصريحات عنصرية لليمين المتطرف”.
