اليونسي: لحظة الحوار الوطني للمجتمع المدني أثبتت أن المغاربة يستطيعون التفاهم في قضايا خلافية بآليات مدنية وحضارية
أكد الأستاذ الجامعي؛ الدكتور عبد الحفيظ اليونسي، أن كانت الحوار الوطني للمجتمع المدني كان محطة مهمة لمحاولة تنزيل بعض المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية الجديدة باعتبارها وثيقة تتميز بالسمو ووثيقة تعاقدية ما بين الدولة والمجتمع.
وأضاف اليونسي في مداخلة له بندوة دولية رقمية: “بطبيعة الحال لحظة الحوار لها أبعاد أخرى وهي أن المغاربة يستطيعون فيما بينهم من خلال آليات مدنية وحضارية تتميز بالحوار أن يقوموا بالتفاهم في قضايا قد تكون خلافية في بعض الأحيان من بين المكونات داخل الدولة ما بين سلطة تنفيذية ومجتمع مدني وسلطة تشريعية وغيرها من الأمور”.
وتساءل أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات إلى أي حد المخرج التشريعي والتنظيمي عبر على الروح التي كانت تسري في هذا الحوار وحتى في مبادرة الرباط التي كانت مبادرة بالموازاة معها. وإلى أي حد هذا عبر عن سقف خطاب 9 مارس 2011 وعبر أيضا على سقف دستور يوليوز 2011 وكذلك على حوار المجتمع المدني.
واستعرض اليونسي في هذه المداخلة طرف دستوري وطرف من حيث المخرج التشريعي سواء الكتلة الدستورية المرتبطة بالقوانين التنظيمية أو ببعض القوانين العادية. متسائلا لماذا المغرب في دستور 2011 وفي القوانين التي صدرت عنها اعتمد الديمقراطية التشاركية؟ ولماذا العالم اليوم يبحث عن آليات جديدة من أجل إقرار ما يسمى الديمقراطية التشاركية.
وسرد الأستاذ الجامعي بعض الأحداث التي وقعت في العالم ليس فقط في الربيع الديمقراطي حيث خروج الشباب إلى الشارع ولكن أيضا حتى في السياق الغربي، واستحضر في ذلك تواتر انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات ودق ناقوس الخطر فيما يتعلق بشرعية المؤسسات الناتجة عن صناديق الاقتراع، وبالتالي مسألة الشرعية تسائل أيضا مخرجات هذه المؤسسات ومدى حصول حالة الرضى بالنسبة للمواطنات والمواطنين اتجاه هذه السياسات واتجاه هذا الانخراط. وأيضا مستوى التعبئة الشعبية والوطنية في اللحظات الحرجة.
إوذهب اليونسي إلى أن تواتر تراجع المشاركة الانتخابية باستحضار التجربة الغربية ترتفع نسبة المشاركة عندما يكون هناك استحقاق مرتبط بصندوق الاقتراع إما الوحدة الوطنية مهددة وإما النسيج المجتمعي مهدد.
وضرب مثلا على ذلك باليمين المتطرف في فرنسا دائما يرفع نسبة المشاركة عندما يكون هناك احتمال كبير أنه يفوز بالانتخابات. وكذلك الانتخابات التي كانت مؤخرا ما بين ترامب وبايدن كانت نسبة مرتفعة لأن نمط تدبير مؤسسات الدولة الأمريكية منذ خمس قرون كان مهدد. مستدركا أنه في الغالب العام عندما تكون هناك حالة من الاستقرار ولا تكون هناك قضايا حرجة تطرح على المجتمع في علاقتها بالدولة تكون نسبة المشاركة الانتخابية ضعيفة.
وأفاد اليونسي إلى ان الفكر الغربي طور ما سمي بالديمقراطية التشاركية من خلال مجموعة من النظريات في هذا المجال من بينها كتابات هابرماس ونظرية العدالة لجون راولز وأمارتيا صان وغيرهم سواء في التجربة الأنجلوساكسونية أو التجربة الفرنكفونية وحتى التجربة الألمانية لديها حضور قوي في الديمقراطية التشاركية.
ونبه عبد الحفيظ اليونسي إلى أن الحضور القوي للمجتمع المدني في الآونة الأخيرة في الدول الديمقراطية مراده بالأساس هو البحث عن مصادر جديدة للشرعية حتى لا يبقى الناس خارج اللعبة السياسية وخارج المؤسسات، لذلك لا بد من ابتكار وسائل جديدة لإدخال هؤلاء الأفراد والجماعات داخل العملية السياسية والعمل من داخل المؤسسات، وكل هذا يكون لديه استحقاقات قانونية تنظيمية مؤسساتية تختلف من دولة إلى أخرى.
وجاءت مداخلة عبد الحفيظ اليونسي في إطار الندوة الدولية الرقمية التي نظمها قسم العمل المدني المركزي لحركة التوحيد والإصلاح مساء السبت 12 مارس 2022، بالمقر المركزي للحركة بالرباط وعبر البث المباشر على صفحة الحركة في الفيسبوك، في موضوع : ”المجتمع المدني: عشر سنوات من الربيع الديمقراطي والحوار الوطني” وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني الذي يوافق 13 مارس من كل سنة.
وشارك في الجلسة الأولى للندوة كل من الأستاذ عبد الرحيم شيخي؛ رئيس حركة التوحيد والإصلاح، والأستاذ مولاي اسماعيل العلوي؛ وزير التربية الوطنية السابق، والمفكر والباحث محمد طلابي، والأستاذ رشيد العدوني؛ مسؤول قسم العمل المدني، بالإضافة إلى السيد رفيق عبد السلام وزير خارجية تونس السابق.
فيما شارك في الجلسة الثانية من الندوة الأستاذ مصطفى الخلفي؛ وزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني سابقا، والأستاذ الجامعي الدكتور عبد الحفيظ اليونسي.
الإصلاح
