المغرب يحدث المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية

صادق مجلس للحكومة أمس الخميس 2 يوليوز 2026 على مشروع قانون إحداث المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية باعتباره هيئة للضبط تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.

ويهدف مشروع القانون رقم 046.26 يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني بالأساس إلى وضع إطار قانوني جديد؛ يهم النظام الإحصائي الوطني من خلال تحديد مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامها وقواعد تنظيم النظام الإحصائي الوطني والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية.

ويتولى المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية بموجب مشروع هذا القانون على وجه الخصوص، السهر على احترام المبادئ الرئيسية للإحصاءات الرسمية، وعلى حسن سير النظام الإحصائي الوطني، وعلى الارتقاء بجودة عمله، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 159 من الدستور.

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 047.26 يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط، يهدف إلى اعتماد إصلاح جوهري للمندوبية السامية للتخطيط، من خلال تحويل المندوبية السامية للتخطيط، إلى هيئة حكامة جيدة، بناء على أحكام الفصل 159 من الدستور، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.

وتتولى فضلا عن مهام إنتاج ونشر المعلومة الإحصائية وإعداد الحسابات الوطنية والجهوية والقطاعية، القيام بمهام جديدة تتمثل في دعم التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد، اعتمادا على معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقييم، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الجهوي والترابي في إطار ممارسة المهام المسندة إليها.

كما صادق المجلس على مشروع القانون رقم 051.26 يتعلق بتنظيم مهنة العدول، يهدف إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، تطبيقا لأحكام الفصل 134 من الدستور.